سلمت مصالح الدرك الوطني، لكل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال، استدعاءات المثول أمام وكيل الجمهورية. وحسب التلفزيون العمومي، فقد وجهت محكمة سيدي أمحمد، بالعاصمة، استدعاء لكل من أويحيى ولوكال، للمثول أمامها، قصد التحقيق معهما في تبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مشروعة.