سلم اليوم الدرك الوطني، لكل من الوزير الاول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال، استدعاءات المثول أمام وكيل الجمهورية. وقد وجهت محكمة سيدي امحمد، بالعاصمة، استدعاءات لكل من أويحيى ولوكال، للمثول أمامها، قصد التحقيق معهما في تبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مشروعة.