قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، بمدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا بحكم السماح للسلطات الفرنسية بطرد جزائري متابع بتهمة الدعم لجماعة القاعدة بالجزائر. ويتعلق الأمر بالمدعو علي مغيني 34سنة الذي اعتقلته القوات الأمنية الفرنسية سنة 2013 عقب اكتشاف أن هذا الأخير على تواصل مع مسؤولين للقاعدة بالجزائر بعدما قام بتزويدهم بنظارات رؤية ليلية وكذا ارسال مبالغ مالية إلى جانب ضبط بحوزته قائمة مخطط إرهابي تستهدف برج إيفل حسب المحققين ،إذ تمت إدانته بعقوبة 6سنوات حبسا نافذا سنة 2015 على مستوى مجلس قضاء باريس بتهمة الدعم لجماعة القاعدة. ومع اقتراب انتهاء العقوبة ،أودعت السلطات الفرنسية طلبا بطرده نحو بلده الأصلي الجزائر لكنه الإجراء الذي علقته المحكمة الأوروبية رافضة إياه خوفا من تعرض الشخص إلى أساليب التعذيب من طرف القوات الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب ببلده الأصلي. تم وضع على إثرها المتابع الذي أنهى عقوبته تحت الإقامة الجبرية مع إلزامه بالتوجه ثلاث مرات في الأسبوع إلى مركز الدرك للإمضاء على السجل. وفي شهر مارس 2018 تم الطعن في القرار لتصدر المحكمة الأوروبية بستراسبورغ أمراً تاريخيا يعد الأول من نوعه بتاريخ 29 أفريل 2019بعد تجميده لعدة سنوات و السماح للسلطات الفرنسية بطرد المذكور سابقا نحو الجزائر .
