عقد أمس، مجلس الدولة الفرنسي جلسة خاصة لدراسة الطعن الذي تقدم به وزير الداخلية الفرنسي ميشال أليو ماري، ضد القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص توقيف ترحيل المتهم جمال بغال إلى الجزائر، وذكرت جهات قضائية فرنسية أن مجلس الدولة كان قد تلقى طعنا رسميا من طرف وزير الداخلية، يطلب من خلاله السماح بمباشرة تنفيذ إجراءات الترحيل الفوري للمتهم نحو الجزائر، بعد أن أصدر أحد قضاة المحكمة الإدارية حكما يقضي بتعليق قرار الطرد في حقه إلى حين استكمال إجراءات الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ببروكسل. وكان محامي الدفاع مباشرة بعد صدور حكم طرد موكله وتجريده من الجنسية الفرنسية، قد لجأ إلى المحكمة الأوروبية لإلغاء القرار بذريعة الخوف من تعرض موكله إلى التعذيب والتصفية في حال تم ترحيله، و اتهم المحامي السلطات الفرنسية بالإصرار على التخلص من جمال بغال كما فعلت سابقا مع الجزائريين الثلاثة الذين سجنتهم وطردتهم من ترابها لأسباب تزعم باريس أنها تشكل تهديدا لأمنها الداخلي. وتعود حيثيات قضية المتهم الجزائري الأصل والحامل للجنسية الفرنسية ''جمال بغال'' إلى سنة 2001، أين ألقت عليه السلطات الفرنسية القبض بتهمة التحضير لهجوم إرهابي يستهدف سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية بباريس، وأدانته بعشر سنوات سجنا نافذا قضى الأشهر الأخيرة منها قيد الإقامة الجبرية بمنزله، كما استتبع ذلك بعقوبات تكميلية تقضي بترحيله إلى الجزائر، وحرمانه من الإقامة مجددا في إحدى الدول الأوروبية المنضوية في فضاء ''تشنغن''. ومعروف أن بغال متابع من قبل السلطات الفرنسية في عدد من الملفات الأمنية المرتبطة بقضايا الإرهاب، حيث اتهمته بالانتماء إلى ما يسمى بشبكة ''مسجد فنزبري بارك'' التي تنسبها الأجهزة البريطانية إلى المرحل أبو حمزة المصري. كما اتهمته بالعلاقة مع الفرنسي مغربي الأصل زكريا الموسوي المحاكم في الولاياتالمتحدة وريتشرد ريد الذي حاول تفجير قنبلة كانت في حذائه على متن رحلة جوية، ونزار الطرابلسي لاعب كرة القدم المحترف سابقا، إلى جانب مجموعة أخرى من المتهمين بضلوعهم في التخطيط لعمليات إرهابية في عدد من الدول الأوروبية.
