اتخذت الحكومة اليوم الاربعاء عدة قرارات تهدف الى التقليص من الفاتورة السنوية لاستيراد قطع الغيار الموجهة لتركيب السيارات السياحية وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية والهواتف النقالة خلال اجتماع ترأسه الوزير الاول نور الدين بدوي, حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الاول. وخصص هذا الاجتماع الذي استمعت خلاله الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية, ل "بحث التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف", يضيف البيان. وتم خلال هذا الاجتماع اتخاذ عدة قرارات هامة تخص التقليص من الفاتورة السنوية لاستيراد المجموعات CKD/SKD الموجهة لتركيب السيارات السياحية وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية والهواتف النقالة, مع الحرص على الالتزام الصارم بدفاتر الأعباء ذات الصلة, حسب نفس المصدر. كما كلف وزير المالية بتقديم اقتراحات ملموسة وعملية قابلة للتنفيذ خلال الاجتماع القادم للحكومة تتعلق بالإجراءات الكفيلة بتقليص فاتورة استيراد المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية (ما يسمى بالمنتجات البيضاء), والهواتف النقالة. وفي نفس السياق تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة.