دفع الثمن لأنه رفض تزوير الانتخابات

بينما كان القضاة من الأوائل الذين خرجوا في الحراك للمطالبة بفك قيودهم، تبدو وزارة العدل صماء لنداءات طالبت بإنصاف زملاء تعرضوا للظلم في عهد الوزير السابق الطيب لوح. ومن حالات التعسف التي لا يمكن إخفاؤها، ما عرف ب”قضية قضاة مجلس قضاء غرداية”، ورئيسهم السابق بن سديرة محمد، الذي وقف في وجه القوى غير الدستورية التي هيمنت على وزارة العدل. وارتبطت القضية بتشريعيات 2017، حينما رفض بن سديرة تزوير الانتخابات وكان عقابه أن تم إبعاده من المنصب وتهميشه. ويطالب القضاة بتحقيق جاد فيما جرى خلال إشراف لوح على القطاع، للتأكد، حسبهم، من حجم المظالم التي لحقت بقضاة رفضوا الانصياع للأوامر.