اتهمت كنفدرالية النقابات الجزائرية حكومة بدوي باتخاذ قرارات شعبوية بهدف توجيه الأنظار عن الأزمة الحقيقة التي تمر بها البلاد، معتبرة أن حكومة تصريف الأعمال تجاوزت صلاحياتها. وجاء في بيان للتكتل الذي يضم مجموعة من النقابات المستقلة لمختلف القطاعات "إن القرارات العديدة الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال المرفوضة شعبيا والتي تمس الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين هي قرارات شعبوية تهدف إلى كسر الحصار الشعبي المفروض على الحكومة وهي محاولة يائسة منها لإحداث البلبلة بين أفراد المجتمع بين مرحب بالقرارات ورافض لها، هذه المحاولات قد رد عليها الحراك الشعبي في الجمعة 12 بترديد شعارات ترفض مقايضة مطالبه الشرعية بحقوقه الاجتماعية المشروعة". وأضاف البيان "وإذ تعبر كنفدرالية النقابات الجزائرية عن رفضها المبدئي لهذه الخطرات في هذا الوقت بالذات لتجاوزها حدود المهمة التي يفترض أن تقوم بها هذه الحكومة (تصريف الأعمال) ولأهمية الملفات التي تناولتها هذه القرارات، فإن الكنفدرالية على يقين أن هذا يدخل ضمن مساعي الحكومة المرفوضة شعبيا لتوجيه الأنظار عن الأزمة الحقيقية التي تمر بها البلاد ومحاولة تخفيف الضغط عنها". من جهة أخرى أكدت الكنفدرالية أنها تنتظر توضيحات من الجهات المخولة قانونا اتجاه قضية الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون لإزالة الضبابية ورفع اللبس عنها، مضيفة أنها ترفض من حيث المبدأ "أي متابعة قضائية لأي مسؤول سياسي أو نقابي نتيجة مواقفه السياسية والنقابية". وتابع البيان "إن كنفدرالية النقابات الجزائرية على قناعة أن تكريس الشفافية في الملفات التي تتناولها العدالة سيعطيها المزيد من المصداقية ويذهب عنها التأويلات والقراءات التي لا تساهم البثة في تكريس دولة القانون التي ينشدها الجميع خاصة وأنها تصدر باسم الشعب الجزائري". وختم البيان بتجديد الدعوة لكافة العمال ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء والفاعلين الميدانيين إلى الالتفاف حول الثورة السلمية حتى تحقيق المطالب المرفوعة من طرف الشعب الجزائري.