استنكرت كنفدرالية النقابات الجزائرية، انتهاج سياسة التوظيف "الهش" والتخلي التدريجي عن الدولة الاجتماعية من خلال تدعيم فئة الأقلية الغنية التي ازدادت غنى مما أدى إلى القضاء النهائي على الطبقة المتوسطة. معلنة عن تبنيها سياسة الحوار والتفاوض الجماعي لحل القضايا المطروحة. وأعلنت الكنفدرالية عقب اجتماع مكتبها مؤخرا، بمقر نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "لونباف"، لتدارس ما آلت إليه الأوضاع النقابية، عن تبنيها لسياسة الحوار والتفاوض الجماعي الجاد كخيار استراتيجي لحل القضايا والملفات المطروحة وتدعو إلى إرادة سياسية تفاعلية، كما ترفض الحوارات الظرفية التي لا تقدم حلولا ناجعة. واستنكرت النقابة في بيان لها، التوقيف التعسفي الذي طال عمال صيانة الطائرات وكل النقابيين وممثليهم في القطاعات الأخرى (البريد والمواصلات، التعليم العالي والبحث العلمي ، سونغاز…)، حيث طالبت استعجالا بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم. وأدانت الكنفدرالية صمت الحكومة تجاه سياسة التضييق على حرية التعبير وممارسة العمل النقابي وحق الإضراب وفصل وتسريح النقابيين عن عملهم ومحاصرة نشاطاتهم، مؤكدة بأنها ستبقى متمسكة بالمطالب المرفوعة حول الملفات (التقاعد – قانون العمل -القدرة الشرائية والحريات النقابية). كما تلتزم بمواصلة نضالها تحقيقا لمطالب العمال وحماية مكاسبهم عن طريق كل السبل الدستورية والقانونية والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلد، كما تحذر الحكومة من اعتماد القرارات التي تتنافى مع مبدأ الدولة الاجتماعية وتدعوها إلى تجسيد مبدأ الشراكة الاجتماعية الفعلية، وتهيب بجميع العمال والموظفين في مختلف القطاعات إلى اليقظة والتجند أكثر للدفاع عن مكاسبهم وتحقيق مطالبهم.