طحكوت: بيان وكيل الجمهورية

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بيانا تفصيليا عن التهم الموجهة لمحي الدين طحكوت ومتهمين آخرين، من بينهم وزير أول سابق لم يذكر بالاسم وكذا وزارء سابقين وحاليين وولاة.

نص البيان:
إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر و تعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم بتاريخ 09/06/2019 تقديم 56 شخصا متورطين في وقائع ذات طابع جنائي بعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 45 شخصا طبيعيا من أجل جرائم تبيض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.
بالاضافة الى تهم تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. المشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية و الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد الخدمات والتموين. الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم : طحكوت محي الدين وابنه وأخوين له إلى جانب 38 موظفا لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية وكذا 03 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت .
كما تم توجيه الاتهام لستة 06 أشخاص معنوية تتمثل في مؤسسة في شركات ذات صلة المشتبه فيه الرئيس السيد قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وبعد سماعه لأقوال المتهمين عند الحضور الأول ، قرر وضع تسعة عشر 19 متهما رهن الحبس المؤقت وسبعة 07 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك تسعة عشر 19 متهما في الإفراج.
أما التسعة الباقية، فنظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى السيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، ويتعلق الأمر بوزير أول سابق ووزيرين حاليا و05 ولاة سابقين ووالين حاليا.