مطالبة عميد قضاة التحقيق بباريس بتجميد حسابات مغاوي يزيد في البنوك الفرنسية

الشركة الألمانية حوّلت عدة مبالغ مالية بالأورو لحساب مغاوي يزيد - الحلقة 26

* التحقيق بيّن أن هذه الأموال مصدرها غير مشروع
* العقود المبرمة بين سوناطراك والشركة الألمانية مخالفة للتنظيم
في العدد السابق نقلنا لكم قراءنا الكرام كيف أن مزيان محمد ومسير الشركة الألمانية اتفقا على العمل سويا في مجال المراقبة البصرية، كما بيّن التحقيق من خلال قرار الإحالة الذي تحوز جريدة ”الفجر” نسخة منه أن الشركة الألمانية لم تكن لها المؤهلات المهنية والتكنولوجية لإبرام عقود مع سوناطراك، وكيف أن بلقاسم بومدين اقترح على مزيان محمد تقسيم المناقصات الثلاث على أربع حصص، ومنح الحصة الأكبر للمجمع الألماني حسب ما خلص إليه قرار غرفة الإتهام.
الشركة الألمانية حوّلت عدة مبالغ مالية بالأورو لحساب مغاوي يزيد
حيث تبين من خلال التحقيق أن الشركة الألمانية قامت بتحويل عدة مبالغ نقدية بالأورو إلى حساب مغاوي يزيد إلياس سوسييتي جنرال وكالة باريس بقيمة إجمالية قدرها 230 ألف أورو إبتداء من تاريخ 11 ديسمبر 2007 لغاية 24 فيفري 2009، إذ قامت بتحويل 15 مرة مبلغ 8000 أورو ومبالغ 20 ألف و30 ألف و60 ألف أورو كرواتب ومنح ، وبرر ممثل الشركة الألمانية خلال التحقيق تلك التحويلات بأنها تعويضات إلى مغاوي يزيد الياس عن الخدمات التي قدمها للشركة الألمانية في تنظيم عملية استيراد العتاد والسلع لتنفيذ العقود المبرمة مع شركة سوناطراك، ولم يتم تقديم أي دليل أو وثائق تثبت تلك الخدمات لا من طرف الشركة الألمانية ولا من طرف المتهم مغاوي يزيد الياس مع العلم أن تلك المبالغ تم دفعها بعد إبرام العقود مع شركة سوناطراك وبدأ تحويل قيمة تلك العقود إلى ألمانيا من الدينار إلى عملة بالأورو حسب الجدول الذي تمت موافاتنا به من قبل الشركة الألمانية في 19 أكتوبر 2010 مما يفيد أن تلك المبالغ التي دفعت إلى حساب مغاوي يزيد إلياس مصدرها العقود المبرمة مع شركة سوناطراك.
مطالبة عميد قضاة التحقيق بباريس بتجميد حسابات مغاوي يزيد في البنوك الفرنسية
حيث تمت مطالبة السيد عميد قضاة التحقيق بالقطب الاقتصادي بمحكمة باريس بموجب إنابة قضائية دولية مؤرخة في 30 ديسمبر 2010 بتجميد حسابات المتهم مغاوي يزيد الياس والتي تم تنفيذها.
حيث تبين من خلال التحقيق من جهة أخرى أن المتهم مغاوي يزيد الياس تحصل من عندCONTEL HOLDI NG spa في شهر أفريل 2009 على مبلغ 27 مليون دينار كنصيب من أرباحه في الشركة خلال نشاط سنة 2008، وتحصل في شهر ديسمبر من نفس السنة على مبلغ ثاني مقدر 1.980.000 دج على شكل فوائد إضافية، بالاضافة إلى حصوله على مبلغ 42 مليون دينار بتاريخ 3 جانفي 2010 بحجة تنازله عن 200 سهم التي كان يحوزها في راسمال CONTEL HOLDING spa.
التحقيق بيّن أن هذه الأموال مصدرها غير مشروع
حيث تبين من خلال التحقيق أن هذه المبالغ مصدرها غير مشروع إذ هي ناتجة عن العقود المبرمة مخالفة للقانون لذالك تم حجز حسابات المتهم لدى عدة بنوك منها بالعملة الوطنية ومنها بالعملة الأجنبية.
حيث تبين من خلال التحقيق أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال الوقائع التي تشكل جنحة تبييض الأموال الفعل المنصوص والمعاقب عليه من قانون العقوبات.
حيث أن نتائج التحقيق القضائي حول الأملاك العقارية والمنقولة التي يملكها المتهم مغاوي يزيد الياس وأفراد عائلته بفرنسا والمطالب به بموجب إنابة قضائية دولية مؤرخة في 30 ديسمبر 2010 من القطب المالي بباريس والتي توصل بها قاضي التحقيق والتي تم تبليغها للمتهم.
حيث تبين من خلال التحقيق أن الاتفاق بين مزيان محمد رضا وشقيقه بشير فوزي ووالدهما وكذا مغاوي يزيد الياس ووالده الهاشمي على إبرام عقود مع الشركة التي يسيرها آل اسماعيل محمد رضا جعفر SARL CONTEL ALGERIE والشركة الألمانية مخالفة للتنظيم المعمول مستغلا سلطة ونفود مزيان محمد وبمشاركة بلقاسم بومدين من أجل الزيادة في الأسعار ودفعة الرشوة للأول باسمه وباسم المجمع. وحيث أن عكس ما ذهب إليه قاضي التحقيق فإنه توجد قرائن قوية على ارتكاب المتهم لجناية المشاركة في تنظيم جمعية أشرار وهذا باعتبار أن تعديل أحكام المادة من قانون الإجراءات كما تم ذكره أعلاه لم تستثني جرائم الأموال، إذ أن المبالغ التي تحصل عليها المتهم مغاوي يزيد إلياس والذي ليست له صفة موظف.
حيث تبين من خلال التحقيق أن المزايا غير المستحقة التي تم منحها للمتهم مزيان محمد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك بطريقة غير مباشرة إلى أبنائه بشير فوزي ومحمد رضا وزوجته جرود قوسم من طرف آل اسماعيل محمد رضا جعفر كشخص طبيعي أو من عند شركة sarl contel algerie أو من عند الشركة القابضة كونتال ذات أسهم أو من عند شركة فونكوارك بليتاك المذكورين سالفا مقابل إبرامه العقود مع مجمع contel funkwerk والتي تشكل صورة من صور الرشوة الايجابية، وهي الوقائع التي تشكل جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية بالنسبة لمزيان محمد، وتشكل جنحة الرشوة بالنسبة آل اسماعيل محمد رضا جعفر وشركة كونتال الجزائر والشركة القابضة كونتال ذات أسهم وشركة فونكوارك بليتاك وكذلك بالنسبة للمتهم مغاوي يزيد.
حيث أنه تبين من خلال التحقيق وذلك لنفس التحليل المذكور سالفا، ووفقا لأحكام المادة 32 فإن أركان جنحة استغلال النفوذ المنصوص والمعاقب عليها متوافرة الأركان بالنسبة للمتهم مغاوي يزيد إلياس وهذا لأن المتهم استغل نفوذ المتهم مزيان محمد المدير العام وهذا للحصول آل اسماعيل والشركات على مزايا غير مستحقة.
العقود المبرمة بين سوناطراك والشركة الألمانية مخالفة للتنظيم
حيث تبين من خلال التحقيق أن إبرام العقود المذكورة سالفا بين شركة سوناطراك ومجمع كونتال فونكوارك مخالفة للتنظيم والذي أدى بمجمع كونتال فونكوارك بالزيادة في الأسعار بنسبة 6.28 بالمائة مستغلا سلطة مزيان محمد في ذلك شكل في نفس الوقت جنحة تبديد أموال عمومية من طرف مزيان محمد ونائبه بلقاسم بومدين، وتشكل جنحة المشاركة بالنسبة للمتهم مغاوي يزيد إلياس في تبديد أموال عمومية.
وهذا باعتبار أن المتهم مغاوي يزيد إلياس كان يعمل كمدير لدى شركة سارل كونتال الجزائر ومساهم في رأسمال الشركة القابضة كونتال ذات أسهم ومستشار لدى شركة فونكوارك الألمانية الشركات التي يعد رأسمالهما مملوك من طرف القطاع الخاص إلا أنه شارك في إبرام هذه الصفقات التي أدت إلى تبديد المال العام.
حيث أن التحقيق أثبت أن الصفقات التي تم إبرامها مع الشركة التي يسيرها آل اسماعيل محمد رضا جعفر سارل كونتال الجزائر وشركة سوناطراك ثم الحصول على رشوة من أجل تنفيذها وأن المتهم ال اسماعيل محمد رضا جعفر اعترف أمام الضبطية القضائية أن المسمى مغاوي الهاشمي والمسمى مغاوي يزيد قاموا بتوقيع عقود وساطة من أجل الحصول على عمولات في إطار مساعدتهم للشركة الألمانية GMbh تقدر بحوالي 600.000 أورو من مجموع خمسة صفقات مع شركة سوناطراك.
حيث تبين من خلال ما تم مناقشته أعلاه أنه توجد قرائن قوية على ارتكاب المتهم المشاركة في تنظيم جمعية أشرار وجنح المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، استغلال النفوذ، المشاركة في تبديد أموال عمومية، الرشوة في مجال الصفقات العمومية وتبييض الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها من قانون العقوبات إضرارا بنفس الضحية.
حيث أن غرفة الاتهام قد توصلت من خلال دراساتها للملف ومن تصريحات باقي المتهمين ومن الوثائق المقدمة أن غرفة الاتهام استبعدت بعض التهم عن المتهم لعدم وجود أية قرينة على قيام المتهم وأبقت على بعض التهم التي توصل التحقيق إلى وجود قرائن ضد المتهم وأن إنكار التهمة من طرف المتهم لا تستبعد عنه التهمة ولهذا يتعين رفض ما جاء في المذكرة أما بخصوص طلب الإفراج عن المتهم فإن هذا الطلب غير مؤسس مما يتعين رفضه وهذا لأن الوقائع المرتكبة من طرف المتهم جد خطيرة وأن المتهم لا يقدم الضمانات الكافية للمثول أمام العدالة أما بخصوص رفع التجميد عن الحسابات فإن هذا الطلب سابق لآوانه باعتبار أن المتهم تمت إحالته أمام جهة المحاكمة وهذا للقرائن المذكورة أعلاه.
فيما يخص المتهم مغاوي الهاشمي فقد تمت متابعته من أجل تهم تنظيم جمعية أشرار، تبييض الأموال، إبرام صفقات مع مؤسسة عمومية اقتصادية بالاستفادة من سلطة وتأثير أعوان المؤسسة، استغلال النفوذ، الرشوة، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية. وأن قاضي التحقيق أصدر بشأنه أمر بانتفاء وجه الدعوى في ما يخص جناية تنظيم جمعية أشرار وجنح الرشوة واستغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
إعادة تكييف الوقائع جزئيا من جنحة إبرام صفقات مع مؤسسة عمومية اقتصادية بالاستفادة من سلطة وتأثير أعوان المؤسسة إلى جنحة المشاركة في إبرام عقود مع مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان تلك المؤسسة من أجل الزيادة في الأسعار.
بإحالته على محكمة الجنح عن جنح المشاركة في إبرام عقود مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان تلك المؤسسة تم أجل الزيادة في الأسعار، وتبييض الأموال.