أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا، اليوم الأحد، أمرا بإيداع الوزير الأسبق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه في قضية أحمد معزوز, حسب بيان لهذه المحكمة. وأوضح البيان أن يوسف يوسفي متابع بجنح تتعلق "بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية و إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات و تعارض المصالح". كما يتابع بتهمة "الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه ولصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها و تبييض الأموال". وكان المستشار المحقق بالمحكمة العليا قد أمر بوضع يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت في 14 جويلية في إطار التحقيق معه في قضايا أخرى تتعلق بالفساد .