وقع كل من المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير" اليوم الأحد على وثيقة لإعلان الدستوري"، بالأحرف الأولى, إيذانا ببدء تشكيل مؤسسات الحكم في مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 39 شهرا. ووقع على وثيقة الإعلان عن المجلس العسكري نائب رئيسه الفريق أول أحمد محمد حمدان دقلو، وعن قوى "إعلان الحرية والتغيير" القيادي فيها أحمد ربيع, كما وقع عليها رئيس لجنة الوساطة الإفريقية محمد حسن لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير. وينتظر إجراء مراسم احتفال رسمي بعد عيد الأضحى للتوقيع النهائي على الوثيقة، سيشهد كما هو مقرر حضورا إقليميا ودوليا. وجرت مراسم التوقيع، بالأحرف الأولى, في قاعة الصداقة في الخرطوم, التي تجمع أمامها طوال ليل أمس المواطنون, ترقبا لإعلان إتمام التوقيع، الذي يكمل اتفاق الأطراف السودانية على شكل إدارة المرحلة الانتقالية، بعد توقيع طرفي التفاوض على "الاتفاق السياسي", في 17 جويلية الماضي. تضمن الاتفاق على "الإعلان الدستوري" الذي وقعه اليوم بالأحرف الأولى المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير", ملحقا اتفق عليه المفاوضون في الطرفين, تحت عنوان "مصفوفة إنفاذ إجراءات الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير"، حدد مواعيد تعيين وأداء القسم واجتماعات كل من مجلسي السيادة والوزراء. وأوضح الملحق، أنه بعد التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى اليوم سيتم تنظيم الحفل الرسمي للتوقيع النهائي في 17 أوت الجاري ثم يعين مجلس السيادة ليتم فيما بعد حل المجلس العسكري الانتقالي في 18 الجاري، ويؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم في 19 أوت وفي ذات اليوم يعقد أول اجتماع له. وحدد الملحق 20 أوت الجاري موعدا لتعيين وإعلان اسم رئيس الوزراء في الحكومة المدنية الجديدة رسميا، على أن يؤدي القسم الدستوري في 21 أوت الجاري، وتعلن أسماء أعضاء مجلس الوزراء في 28 الجاري، ليعتمد التعيين من قبل مجلس السيادة في 30 أوت، ثم يؤدي أعضاء مجلس الوزراء القسم في 31 أوت، وتعقد الحكومة أول اجتماع لها في 31 الجاري. ويستهل السودانيون شهر سبتمبر بأول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء في أول أيام الشهر.
