خارج قطاع المحروقات.. تركيا أول مستثمر أجنبي في الجزائر    أبواب مفتوحة بتيزي وزو:"الخدمة الوطنية مدرسة لصناعة الرجال وتعزّز الشعور بالإنتماء للوطن"    الشلف.. مشاركة أزيد من 100 متربصا في التصفيات الولائية لأولمبياد المهن    ورقلة..برنامج هام لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء في الصيف المقبل    بإشراك الأولياء وجميع الهيئات والمؤسسات على صلة بالقطاع.. نحووضع استراتيجية لتحسين ظروف الدراسة    بوغالي يعزي في وفاة عضو مجلس الأمة البروفيسور وليد العقون    كرة القدم / الرابطة الأولى موبيليس - الجولة ال24 : تأجيل لقاء شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر إلى يوم السبت 26 أبريل    الشباك الوحيد وهيئتا التصدير والاستيراد: اضفاء شفافية أكبر على الاستثمارات وتعزيز مكانة الجزائر الاقتصادية دوليا    وفاة الفنانة بادي لالة عميدة فن التيندي    طاقة/مناجم: اجتماع تنسيقي حول تسريع رقمنة القطاع    المغرب: أحزاب سياسية تفضح تواطؤ الحكومة المخزنية مع قوى الفساد والاستبداد    مكافحة المعلومات المضللة : الاتحاد الإفريقي يجدد اشادته بدور الجزائر الريادي في مكافحة الإرهاب    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    مؤتمراتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب: التأكيد على مواصلة النضال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الصحراوي    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51240 شهيدا و116931 جريحا    سلاح صهيوني جديد في حرب الإبادة    يوم الإبداع    العنف يُخيّم على الكرة الجزائرية مجدّداً    سِباق مثير بين المولودية وبلوزداد    تعليمات الرئيس انتفاضة ضد النقائص    نعمل على تحويل الجنوب إلى وجهة عالمية    ثلوج مُرتقبة    تسخير تسعة موانئ لاستقبال سفن الأضاحي المستوردة    تحديد مواعيد جديدة لفتح أبواب جامع الجزائر ابتداء من اليوم الاثنين    السياسات الشمولية ومغامرة الهيمنة الاقتصادية    شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    توثيق جديد للفهد "أماياس" بشمال الحظيرة الثقافية للأهقار    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    استشهاد 4 فلسطينيين بالنصيرات وخان يونس بغزة    استنكار رسو "سفن الإبادة" الصهيونية بموانئ المملكة    توعية النواب حول مخاطر اختراق الهواتف النقّالة    المجلس الشعبي الوطني يضبط برنامج أشغاله    توقعات بجني 2.5 مليون قنطار من الطماطم الصناعية بقالمة    تقطير الزهور.. عبق الأصالة في زحمة النسيان    حذار من التجارة عبر الأنترنت    15 موقعا لاحتضان مهرجان العاصمة للرياضات    شايب يلتقي مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة ببلجيكا ولوكسمبورغ    توبة يوجه رسالة قوية للاعبين مزدوجي الجنسية    مانشستر سيتي يريد مازة بديلا لكيفين دي بروين    إدارة مولودية الجزائر تندد    انطلاق تظاهرة شهر التراث    بالله يا حمامي" و"باتا باتا" تجمعان شعوباً عبر الموسيقى    على الخشبة نلتقي" بقسنطينة    السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تصدر مجلتها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    صادي يجتمع بالحكام    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: برمجة عدة تربصات انتقائية جهوية عبر 3 مناطق من الوطن    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان اجتماع مجلس الوزراء
نشر في الخبر يوم 09 - 09 - 2019

ترأس عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، اجتماعا لمجلس الوزراء، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
و في مستهل هذا الاجتماع ألقى بن صالح كلمة، تلتها مداخلة قدّمها الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي و عرض للوزير الأول، نور الدين بدوي, حول النشاط الحكومي.
وقد استهل مجلس الوزراء جدول أعماله بالمصادقة على مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قدمه السيد وزير العدل، حافظ الأختام.
وجدير بالإشارة إلى أن المشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي، الذي يهدف إلى إنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، قد أعد على أساس المقترحات المقدمة من طرف الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، والتي توجت مسار الحوار الذي أجري مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني.
كما تجدر الإشارة إلى أن المشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي يوكل للسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، المهام التنظيمية المنوطة حتى الآن بالإدارة. وبهذه الصفة، سيؤول لها التكفل بأداء كل العمليات المرتبطة بالانتخابات ابتداء من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج.
ولتحقيق ذلك تقع عليها مسؤولية مسك البطاقية الانتخابية وتنظيم كل العمليات المرتبطة بها.
وعليه، فقد وضعت كل اللجان الانتخابية تحت سلطة هذه الهيئة المستقلة، التي ستتولى أيضا الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات بدلا وفي محل إدارة الداخلية.
كما من المعلوم أن هذه الهيئة مدعوة للتدخل في كل التراب الوطني من خلال فروعها على مستوى الولايات والبلديات والدوائر الانتخابية ولدى جاليتنا المقيمة في الخارج.
من أجل تسييرها، ستتوفر هذه الأخيرة على ميزانية تسيير خاصة وستتولى ضمان إعداد ميزانية الانتخابات وتنفيذها، مثلما ستتوفر على إدارة مستقلة في تنظيمها وعملها وقانون أساسي لمستخدميها.
فضلا عن ذلك، فإن التشكيلة البشرية للسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات, من شأنها أن تسمح بإرساء استقلالية تامة وحرية كاملة لهذه المؤسسة الجديدة، من خلال طريقة انتقاء أعضائها، من ممثلي المجتمع المدني والأسلاك الاجتماعية المهنية، والقضاة ومساعدي العدالة, التي تعتمد على الانتخاب من طرف النظراء كقاعدة عامة.
من جهة أخرى، وقصد ضمان الشروع في مسار الإنشاء الأولي لهذه الهيئة المستقلة، ستتولى شخصية وطنية مستقلة تحظى بالإجماع, مهمة التكفل حصريا، بوضع هذه الهيئة, على أن تنتهي هذه مهمتها باستكمال مسار الإنشاء.
وجدير بالذكر أن طريقة اختيار أعضاء هذه الهيئة، معززة بالشروط الواجب استيفاؤها، بما يضمن حيادا تاما للأعضاء، من شأنها أن تسمح لهؤلاء الأعضاء بممارسة كاملة للصلاحيات الواسعة التي يخولها لهم المشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي، خلال كل مراحل المسار الانتخابي.
ولدى تدخله عقب مصادقة مجلس الوزراء على مشروع هذا القانون العضوي، أكد رئيس الدولة بأن هذه السلطة الوطنية الجديدة تشكل استجابة ملموسة لتطلعات شعبنا الذي طالب، بصفة سلمية، بتغيير عميق لنظام الحكامة، يقوم على أساس قواعد جديدة تتسم بالحياد والشفافية والإنصاف، وللطبقة السياسية فيما يخص وضع قواعد جديدة كفيلة بضمان شفافية الإنتخابات وتكريس المسار الديمقراطي، بغرض تمكين الشعب من الإدلاء بصوته بكل حرية خلال الاستشارة الانتخابية القادمة، لانتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي قطع الطريق أمام المغامرة والمبشرين بها.
واغتنم رئيس الدولة هذه المناسبة، لتوجيه نداء إلى القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، لحثهم على مواصلة الحوار والمشاورات، من أجل تنصيب الهيئة المستقلة، كما ينص على ذلك المشروع التمهيدي للقانون العضوي.
وقد أشار إلى أن هذا المسعى الذي يعد غاية في الأهمية، سيسمح، في الآجال المناسبة، بتنظيم الانتخابات الرئاسية الكفيلة وحدها بتمكين البلاد من الخروج من حالة اختلال الاستقرار السياسي والمؤسساتي والحيلولة دون السقوط في فخ الفراغ الدستوري وغياب الدولة.
ولهذا الغرض، أسدى رئيس الدولة تعليمات إلى الحكومة لوضع كل الوسائل المادية واللوجيستيكية وكافة أشكال الدعم, تحت تصرف السلطة المستقلة الجديدة، حتى تتمكن من تنظيم الاستشارة الانتخابية القادمة، في أحسن الظروف.
بعد ذلك، صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16 10 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016، والمتعلق بنظام الانتخابات، الذي عرض من قبل وزير العدل، حافظ الأختام.
وجدير بالذكر أن هذه المراجعة التشريعية التي ترمي إلى إدماج مختلف الاقتراحات المقدمة من قبل الطبقة السياسية، والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني، والتي جمعتها الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، تأتي لتكييف المنظومة التشريعية المتعلقة بنظام الانتخابات مع الأحكام الجديدة للمشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتوفير كل الضمانات الكفيلة بجعل نظامنا الانتخابي يستجيب لكل متطلبات الحياد والشرعية والشفافية.
ومن بين أهم التعديلات التي تضمنها المشروع التمهيدي للقانون العضوي، يجدر ذكر استحداث البطاقية الوطنية للناخبين التي سيتم مسكها حصريا من قبل السلطة الجديدة المستقلة للانتخابات.
كما ستتكفل هذه الهيئة بضبط القوائم الانتخابية البلدية والمقاطعات الدبلوماسية أو القنصلية ومراجعتها بصفة دورية، عن طريق لجان لمراجعة القوائم الانتخابية توضع تحت سلطتها وتتولى تعيين أعضائها.
وستضطلع السلطة المستقلة كذلك بمهمة إعداد وتوزيع كل الوثائق الانتخابية، بما في ذلك بطاقات الناخبين.
كما ستخول إلى السلطة المستقلة صلاحية توزيع الناخبين عبر مكاتب ومراكز التصويت وإنشائها تعيين أعضائها.
وينص التعديل على عدم إمكانية تأخير ساعة افتتاحه الاقتراع التي تبدأ على الساعة الثامنة صباحا أو اختتامه على الساعة السابعة مساء.
وتخول لرئيس السلطة المستقلة صلاحية اتخاذ نصوص تنظيمية وإمكانية التماس تسخير مصالح الأمن، عند الاقتضاء، أثناء العملية الانتخابية.
كما يتضمن المشروع التمهيدي للقانون العضوي تدابير تندرج في إطار تخفيف شروط المشاركة في الانتخابات الرئاسية لاسيما إلغاء شرط التزكية من قبل 600 منتخب كحد أدنى، وكذا تقليص عدد التوقيعات الفردية للناخبين التي يتعين على المترشح للانتخابات جمعها من 60.000 إلى 50.000 توقيع عبر 25 ولاية على الأقل مع تخفيض العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة بالنسبة لكل واحدة من الولايات المعنية من 1500 إلى 1200 توقيع.
فضلا عن ذلك يُلزم المترشحون للانتخابات الرئاسية بتقديم شهادة جامعية.
كما ينص المشروع التمهيدي للقانون العضوي على أن ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية يتم إيداعها لدى السلطة المستقلة للانتخابات التي تفصل في الترشيحات قبل إحالة هذه قراراتها إلى المجلس الدستوري للمصادقة النهائية على قائمة المترشحين.
وقد نص التعديل التشريعي على وضع اللجان الانتخابية البلدية و الولائية تحت السلطة المباشرة للهيئة المستقلة الجديدة للانتخابات، التي تتولى فضلا عن ذلك تعيين معظم أعضائها.
علاوة على ذلك، خُولت للسلطة المستقلة مهام واسعة في مجال تنظيم الحملة الانتخابية، لاسيما فيما يخص التوزيع العادل لمواقيت التدخل عبر مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية، حيث يجب عليها بهذه الصفة أن تسهر, بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري, على ضمان احترام الأحكام التشريعية ذات الصلة.
وعقب المصادقة على مشروع هذا القانون العضوي من قبل مجلس الوزراء, حرص رئيس الدولة على التعبير عن شكره لأعضاء هيئة الحوار والوساطة على المشاورات التي أجروها، في ظروف صعبة في أغلب الأحيان, والتي أفضت إلى ضبط وصياغة جملة من التعديلات الرامية إلى مراجعة وتكييف نظامنا الانتخابي بما يسمح بإجراء انتخابات رئاسية تستوفي شروط الموضوعية والحياد والشفافية, وهي الاقتراحات التي أدرجت ضمن مشروعي القانونين العضويين اللذين صادق عليهما مجلس الوزراء هذا اليوم, دون إدخال أي تعديلات جوهرية.
كما أكد رئيس الدولة أنه على إثر مصادقة مجلس الوزراء على المشروعين التمهيديين لهذين القانونين، ينبغي أن تتجند السلطات العمومية وكافة الفاعلين في الساحة الوطنية من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية في الآجال المطلوبة, على أن تعطى الأولوية القصوى للقيام دون تأخير بتنصيب الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، فور المصادقة على المشروعين التمهيديين للقانونين العضويين من قبل البرلمان بغرفتيه.
ومن شأن المشروعين التمهيديين لهذين القانونين العضويين أن يسمحا بتوفير الضمانات اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية لا جدال فيها, في الآجال المحددة وفي جوّ يطبعه الهدوء والتفاهم وهو السبيل الدستوري الوحيد والحل الديمقراطي المعقول لتمكين البلاد من الخروج من هذه الأزمة.
المشروعان التمهيديان للقانونين العضويين استجابة أولى لتطلعات شعبنا المشروعة، لكي يتسنى له بكل سيادة وحرية وشفافية، اختيار الشخصية التي يفوض لها مهمة قيادة مسار التغيير والاستجابة لباقي المطالب الشعبية المشروعة.
اختتم مجلس الوزراء دراسة جدول أعماله بالمصادقة على قرارات فردية متعلقة بالمناصب و الوظائف العليا في الدولة.
و في ختام أشغال مجلس الوزراء، ألقى بن صالح كلمة توجه فيها بالشكر لأعضاء الحكومة على إسهاماتهم وملاحظاتهم التي أثرت النقاش.
إننا باعتمادنا نصي المشروعين قد وصلنا إلى مرحلة مفصلية من المسار السياسي التي ستمهد بدورها الطريق لإجراء انتخابات رئاسية تستوفي شروط الشفافية والانتظام مما يلبي أحد المطالب الأساسية للشعب الجزائري.
وبناء عليه، أعتبر أن الظروف تسمح بتضافر الجهود تمهيدًا لموعد الشعب مع استحقاق وطني حاسم، سيمكنه من انتخاب الرئيس الذي يتوسم فيه الكفاءة والشرعية اللازمتين لتحقيق تطلعاته للتغيير، وتلبية مطالبه المشروعة وتجسيد الإصلاحات المنشودة التي ما فتئ ينادي بها.
وفي نفس السياق، أدعو جميع المسؤولين إلى مواصلة مساعيهم ومضاعفة جهودهم والتحلي باليقظة المطلوبة في المرحلة المقبلة حتى يتسنى ضمان السير العادي للعملية الانتخابية التي ستمكن بلدنا من استعادة هيبة الدولة وإضفاء الشرعية الكاملة على مؤسساتها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.