ستشرع جميع البنوك العمومية خلال الأشهر الثلاثة القادمة في تسويق منتجات الصيرفة التشاركية، حسب ما أعلن عنه وزير المالية محمد لوكال مساء اليوم الخميسي. و أوضح السيد لوكال أن جميع الاجراءات اتخذت لاطلاق هذه المنتجات قصد استقطاب جزء من الأموال الموجودة في السوق الموازي الذي يضمي حسبهي ثلث الكتلة النقدية المتداولة في الجزائر أي ما يعادل 4.500 مليار دج منها 2.000 مليار دج في تمويل العقار و التجارة و 2.500 مليار دج مكتنزة لدى الخواص. و قد جاء نظام بنك الجزائر الصادر في جانفي 2018 ليسمح للبنوك بممارسة الصيرفة التشاركية (الاسلامية) من خلال المزج بين النشاط التقليدي و النشاط التشاركي. و منذ ذلك التاريخي عمدت البنوك العموميةي التي تمثل 83 بالمئة من السوق البنكيي الى تكوين موظفين في مبادئ التمويل التشاركي و ضع شبابيك مخصصة لهذه المنتجات و اعتماد انظمة معلوماتية و محاسبية تتكيف مع هذا النظام المزدوجي حسب الوزير.(