- «لا تغيير في العملة الوطنية عدا الجانب الشكلي» طمأن امس محافظ بنك الجزائر بشأن الوضعية المالية بالجزائر التي قال انها ليست في تدهور كما يروج له ، مؤكدا الا وجه للمقارنة بين الجزائر وفنزويلا في هذا المجال بسبب اختلاف الاقتصادين وكذا الشروع في الهيكلة الاقتصادية والمالية فضلا عن اللجوء الى التمويل غير التقليدي، مستشفا ان تمر الازمة بردا وسلاما على بلادنا. نافيا من جهة أخرى ان يكون لتدهور قيمة الدينار اثر سلبي في جلب الاستثمار، مؤكدا في هذا الاطار الى الاصلاح الجوهري في تعديل سعر الدينار بالنسبة للعملات الاخرى هذا وقال محمد لوكال في رده على استفسارات النواب امس بخصوص التقرير السنوي لبنك الجزائر ان تغيير العملة ليس واردا في الوقت الحالي انما يتعلق الامر بالتغيير الوصفي "الشكلي " للقطع والاوراق النقدية من فئة 1000 دج و 500 دج بالنسبة للورق و100 دج بالنسبة للقطع لعدم توافر وسائل الضمان فيها وتفاديا للتزوير. من جهة اخرى أعلن عن تعليمة سيصدرها بنك الجزائر قريبا توجه للبنوك للاستفسار عن مصدر اموال الزبائن خاصة في حال سحب الودائع قصد مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب هذا مع تكوين الاعوان في هذا الشأن للترحيب بالودائع واعطائها الصبغة القانونية. مشيرا في سياق متشابه، الى ان الاموال التي تقع خارج المنظومة البنكية والتي تبلغ اكثر من 4780 مليار دج الحجم الاكبر منها والمقدر مابين 2500 الى 3000 مليار دج هي في السوق الموازي. بينما 1500 الى 2000 مليار دج عبارة عن اموال مكتنزة لدى العائلات والمتعاملين الاقتصاديين وهناك تدابير لتقليص الاسواق الموازية ومحاولة ادماجها. لافتا الى ضرورة تشجيع الصيرفة الاسلامية لدى البنك لانها تساعد في تعبئة اكبر للنقد المتداول خارج البنوك ، موضحا ان البنوك عليها اليوم تنويع خدماتها ومنتجاتها لجلب العملة التي هي خارج المنظومة البنكية.