جبهة العدالة والتنمية تدعو إلى حوار شامل

جددت جبهة العدالة والتنمية دعمها لمسارها السياسي المناصر للحراك الشعبي ومطالبه المشروعة، مؤكدة عدم تقبلها لمسار فرض الأمر الواقع، وداعية إلى وضع حد لسياسة التجاهل للمطالب المشروعة للشعب.
وجاء في بيان للحزب اليوم السبت "لقد أمضى النظام قراره في تنظيم الانتخابات الرئاسية دون الاستجابة لمطالب الشعب السياسية وفي ظل وقوف فئات واسعة من الشعب رافضة لها".
وطالبت الحركة ب"ضرورة التوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع، والابتعاد عن ممارسات الالتفاف على المطالب المشروعة التي ميزت المرحلة السابقة، والعمل لإعادة الأمل في الفعل السياسي والتغيير السلمي والانتقال السلس للسلطة".
‌ودعا الحزب في نفس البيان بتنظيم حوار سيد وشامل حول الإصلاحات اللازمة والشروط المختلفة التي تحمي إرادة الشعب وتصونها وتحفظ له حقه في السلطة والثروة وفي العدل والحرية والاستعانة بالكفاءات ذات الأهلية والمصداقية في تسيير شؤون البلد.
‌كما طالب الحزب بإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب آرائهم ومساندتهم أو مشاركتهم في الثورة الشعبية السلمية، فتح وسائل الإعلام المختلفة أمام الجميع دون تمييز ولا مفاضلة، إضافة إلى عدم التضييق على الحراك الشعبي والابتعاد عن سياسة الاعتقالات والمتابعات.