التمست اليوم نيابة محكمة الوادي الحبس عاما حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق الصحفي عادل عازب الشيخ و18 شهرا حبسا نافذا في حق شباب الحراك البطالين وهم فاروق قديري، وعبد العالي بن عمر، وكرام شبرو، محمد بن عروبة وأحمد باحدي المودعين رهن الحبس منذ 9 أكتوبر الماضي. وقد أجلت المحكمة النطق بالحكم إلى الإثنين القادم في هذه القضية التي أثارت الرأي العام الوطني. وقد توبع هؤلاء بجنحة نشر صور غير مرخصة بالنسبة للصحفي، وجنح العصيان والتجمهر والقذف ونشر صور غير مرخصة للنشطاء على إثر شكوى تقدم بها ضدهم مدير وكالة التشغيل وبعض موظفيها وقد اعتبر دفاع المتهمين بأن القضية غير مؤسسة الأركان بالنسبة للصحفي باعتباره قد نشر في صفحته بالفايسبوك مقطع فيديو من 20 ثانية يشير الى احتجاج البطالين وهو مجرد خبر إعلامي لا يحمل أي قذف مثلما أجاب الصحفي رئيس الجلسة كما أكدوا بأن ملفه يخلو من الجهة التي رفعت الشكوى وطالب الدفاع بالبراءة للصحفي. أما بخصوص بقية النشطاء فقد ذكر بشأنهم الدفاع المشكل من عدة محامين بأنهم تجمهروا في مرفق عمومي للمطالبة بمناصب شغل سبق وأن قدموا بشأنها منذ سنة 2010 طلبات عمل ولكنها لم تؤخذ في الاعتبار فيما تمت تلبية طلبات أخرى تقدم بها أصحابها في سنة 2018 ما جعل موكليهم يحتجون مع نحو 70 بطالا آخر بمقر وكالة التشغيل ويدخلون في ملاسنات مع الضحايا وطالب بإصدار حكم البراءة للنشطاء وللصحفي. وقد اعتذر وتسامح المتهمون والضحايا من بعضهم البعض أمام رئيس الجلسة.