تثير قضية فواتير الأعباء والخدمات المشتركة التي تفرضها شركة تسيير مواقع "عدل" دون أن توفرها على أرض الواقع، لجدل وغضب لدى مكتتبي هذه الأحياء. وأخذت هذه القضية طريقها إلى عدة محاكم وطنية وفقا لمبررات قانونية استندت عليها جمعيات وطنية وولائية اعترضت على هذه الاختلالات، أبرزها ولايات باتنة السباقة والأغواطوخنشلة وتيبازة وبعض مواقع الجزائر العاصمة. قال مصدر متابع للملف، إن "هناك الكثير من الجمعيات في 20 ولاية تحركت لإلغاء أعباء شركة إيمو خلال الأسابيع الماضية "ففي ولاية خنشلة أصدرت المحكمة الابتدائية شهر ديسمبر 2019 حكما يقضي بإلغاء تسديد فاتورة الأعباء والخدمات المشتركة على سكان حي "عدل" بطريق عين البيضاء بمدينة خنشلة، حيث ألزم القضاء شركة التسيير "جيست إيمو" بإلغاء فاتورة الأعباء المشتركة والخدمات المقدرة بأزيد من 3 آلاف دج على سكان 2000 سكن "عدل" وذلك "إلى غاية تحرير عقود البيع بالإيجار من طرف المديرية العامة ل "عدل"، مع التأكيد على ضرورة تحرير نظام الملكية المشتركة بدقة وتوفير كافة الخدمات.وكانت محكمة الأغواط قد حكمت في نوفمبر 2019 بإلزام شركة تسيير "عدل" بإلغاء الأعباء من أوامر الدفع الخاصة بالمستفيدين من سكنات "عدل" بعد الشكوى التي قدمتها جمعية 800 سكن "عدل" بالأغواط باسم رئيسها مشراوي لعلى، ضد شركة ذات أسهم "عدل" للتسيير العقاري فرع الجنوب بورڤلة. حماية المستهلك تحذّر من التحايل حذّر الأمين العام للمنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، حمزة بلعباس، من وجود "تحايل كبير من طرف شركة "إيمو" المكلفة بتسيير مواقع "عدل" المسلمة، وتعجّب بلعباس في حدثه ل"الخبر" عن هذه الخروقات بقوله "العجيب أنه يتم إدراج عقد اتفاق مع هذه الشركة في نفس العقد الخاص بالسكن، ومعظم المكتتبين يوقّعون ذلك دون التمحيص في محتوى العقد الذي يتزامن مع فرحة استلام المفاتيح". وأشار الناشط الجمعوي، أن "قيمة الدفع الشهري للسكن 5500دج شهريا وما يطلق عليها بالأعباء الأخرى 2.400 و3000 دينار بعنوان صيانة المصاعد والنظافة والمساحات الخضراء". مضيفا أن الجمعية "وقفت على خروقات بالجملة لعمل هذه المؤسسة "إيمو"، حيث تم التأكد أن المستفيدين يدفعون اشتراكات شهرية لعدة سنوات مقابل خدمات مصاعد متوقفة منذ سنوات، وهناك حتى حالات لأشخاص معاقين في الطابق التاسع لم تشفع لهم إعاقتهم أمام هذه الشركة، كما أن هناك بعض المستفيدين يدفعون حقوق المصاعد وهي غير متوفرة أصلا في عماراتهم خاصة العمارات التي لا تتعدى الطابق الخامس، وهي مسألة فصل فيها القضاء في بعض الولايات. ناهيك عن قلة أو غياب تام للأعوان المكلفين بالصيانة ورعاية المساحات الخضراء. وقفت الجمعية، حسب أمينها العام، على شواهد حية في بعض الولايات التي أوقف المستفيدون تعاملهم مع "إيمو" واستبدلوها بجمعيات أحياء تمكنت من ترقية الخدمات وتوفيرها باشتراكات لم تتعد 1000 دينار للمستفيد، عكس 3000 دينار التي كانت تدفع دون مقابل لصالح "إيمو". ويبقى مطلب إمضاء العقد مع شركة التسيير منفصل تماما عن عقد السكن وهذا لتحرير المواطنين من التبعية القسرية لهذه الشركة ولأعبائها المالية المرهقة.
