اصدر والي بومرداس اليوم الأحد قرار أعلن فيه عن توقيف رئيس بلديتي دلس وشعبة العامر ومنتخبين آخرين ببلدية شعبة العامر. القرار جاء تطبيقا للمادة 43 من قانون البلدية الخاص بتوقيف أي منتخب متابع قضائيا حيث تم توقيف رئيس المجلس الشعبي لبلدية دلس بناءا على حكم إدانته من طرف محكمة الجنح لبودواو بتاريخ 17 فيفري 2020. واصدر الوالي قرارا بتوقيف رئيس بلدية شعبة العامر تطبيقا للمادة 43 بناءا على متابعة وكيل الجمهورية لمحكمة دلس لرئيس بلدية شعبة العامر بتاريخ 19 جانفي 2020 وتم أيضا توقيف نائب رئيس بلدية شعبة العامر ومندوبة منتخبة بالبلدية . في وقت القانون لم يطبق بعد على رئيس بلدية الاربعطاش المحكوم عليه من طرف مجلس قضاء بومرداس بالسجن وكذا رئيس بلدية سي مصطفى.