قرر مجلس الدولة تفعيل جملة من الترتيبات، وهذا بناء على تعليمة الوزير الأول الرامية إلى تنفيذ نظام وطني للوقاية من وباء كورونا والحيلولة دون انتشاره. وأوضح بيان لمجلس الدولة اليوم الأربعاء أنه "بناء على تعليمة الوزير الأول رقم 79 المؤرخة في 7 مارس 2020، الرامية إلى تنفيذ نظام وطني للوقاية من وباء كورونا والحيلولة دون انتشاره، وحرصا منا على سلامة مستخدمي مجلس الدولة من جهة وإعفاء مرتفقي العدالة (مساعدي القضاء ومتقاضين) من التنقل إلى مقر مجلس الدولة من جهة أخرى، فقد تقرر تفعيل جملة من الترتيبات". وأضاف نفس المصدر أن هذه الترتيبات تتمثل في "توقيف كل الأعمال ذات الطابع القضائي على مستوى أمانة الضبط إلا ما تعلق منها بتسجيل الدعاوي وتقديم المذكرات، لارتباطها بآجال معينة وكذا إيداع تقارير الخبرة، استمرار انعقاد الجلسات بالحضور الحصري للمحامين دون الأطراف والاكتفاء بالاطلاع على مآل القضايا عبر الأنترنت من خلال استخدام اسم المستخدم و كلمة المرور". التواصل مع مصالح مجلس الدولة عبر وسائل الاتصال التالية: رقم الهاتف 021921141 ورقم الفاكس 021927115 ومكتب رقم 178 إلى جانب رقم البري187د الالكتروني "[email protected]"