نطق، اليوم الأربعاء، مجلس قضاء الجزائر، بالأحكام في حق المتهمين في قضيتي مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقد أيدت المحكمة الحكم ضد أحمد أويحيي ب 15 سنة وعبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا على التوالي. والنطق بالحكم على الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات ورجل الأعمال علي حداد ورجل الاعمال حسان عرباوي بأربع سنوات حبسا نافذا فيما تم تأييد الحكم بالبراءة على الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان. والحكم بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات في حق الوزيرين السابقين للصناعة بدة محجوب ويوسف يوسفي، والحكم بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات في حق رجل الأعمال أحمد معزوز وثلاث سنوات حبسا نافذا ضد رجل الأعمال محمد بعيري وتيرا أمين.