أيد مجلس قضاء العاصمة الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية بسيدي محمد الحكم على الوزيرين الأولين السابقين أويحيى وسلال. وحكم مجلس قضاء الجزائر على الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ب15 سنة حبسا نافذا كما تم الحكم ب12 سنة حبسا نافذا أيضا ضد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال في قضيتي مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. كما تم الحكم على الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات ورجل الأعمال علي حداد بأربع سنوات حبسا نافذا فيما تم تأييد الحكم بالبراءة على الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان. كما تم الحكم بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات في حق الوزيرين السابقين للصناعة بدة محجوب ويوسف يوسفي، كما تم الحكم بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات في حق رجل الأعمال أحمد معزوز وثلاث سنوات حبسا نافذا ضد رجل الأعمال محمد بايري.