كشفت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، اليوم الأحد، أنها ستقدم للحكومة اقتراحات جديدة للتخفيف على التجار والحرفيين المتضررين من قرار إعادة غلق النشاطات التجارية. وأوضح بيان الجمعية نشرته عبر صفحتها الخاصة في "فيسبوك"، أن "قرار إعادة منع نشاطات التجارة و الحرف جاء بعد انتشار مظاهر التهاون في الالتزام بشروط الوقاية من فيروس كورونا سواء من تجّار أو من المستهلكين، حيث وصلت الأمور إلى مشدات عديدة بين التجار والمستهلكين الذين يرفضون لبس الكمامات ولا يلتزمون بشرط التباعد الاجتماعي، كما أنّ تلك المظاهر قد تفاقم المصاعب و تزيد الوضع تأزّما و تهدّد حياة المواطنين والمواطنات .. لذلك و أمام الوضعيّة الصّعبة وبالمقارنة بين الحياة الاجتماعية والاقتصاديّة و بين أرواح النّاس يجب إعطاء الأولوية للمحافظة على حياة المواطنين والمواطنات، و رغم صعوبة قرار الغلق على صغار التجار والحرفيّين خاصّة فيجب قبوله والالتزام به علما أنّ الغلق سببه غالبا عدم التزام الزبائن بشروط الوقاية ورفضهم للتباعد الاجتماعي داخل المحلّات وخارجها". وأضاف ذات المصدر،"أن الجمعية ستعمل على التقدّم إلى الحكومة باقتراحات أخرى تخفّف على التجار و الحرفيّين المتضرّرين كالإعفاء الجزئي من بعض الضرائب و الرسوم و التفكير في إنشاء بنك خاص لتمويل (بقروض صغرى) نشاطاتهم فضلا على منحهم الأولوية في الاستفادة من المحلّات التابعة للقطاع العمومي". و تؤكّد الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين لجميع التجار والحرفيّين مرافقتهم كما تحثّهم على التقيّد بشروط الوقاية من هذه الجائحة وتدعوهم إلى مواصلة الجهود في نشاطاتهم المهنيّة و التّحسيسيّة و التضامنيّة.