إبعاد وزير العدل من المجلس الأعلى للقضاء

تضمن مشروع تعديل الدستور من خلال المسودة التي أقترحت من رئاسة الجمهورية، محور يخض القضاء وأهم نقاطه مايلي:

- إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس الأعلى نيابة عن رئيس الجمهورية.
- إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء
- دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به.
- تعزيز مبدأ استقلالية العدالة.