تمكنت قوات الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية ڨالمة، من الإطاحة بشخصين يبلغان 40 سنة و59 سنة، على خلفية "تورطهما في صناعة وتهريب الأسلحة والذخيرة الحربية"، وحجزت منهما بنادق صيد وذخيرة وعتاد، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، من عائدات الاتجار بالأسلحة والذخيرة، حسبما أعلنته خلية الإعلام والاتصال لأمن ولاية ڨالمة اليوم الاثنين. استنادا إلى المصادر نفسها، فإن الشخصين اللذين أوقفا في هذه العملية، ينحدران من بلديتي مجاز عمار وڨالمة. وقد أوقفا من طرف قوات الفرقة، إثر معلومات مفادها "وجود شخص يتاجر بالأسلحة النارية والذخيرة بمقر إقامته بقالمة "، حيث أسفرت عملية البحث والتحري الواسعة، على الإطاحة بالشخصين، اللذين كانا متورطين في صناعة وتهريب الأسلحة والذخيرة. العملية أسفرت، حسب مصادرنا، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، عن حجز 04 بنادق صيد عيار12 ملم و16 ملم، بندقية صيد بحرية، 379خرطوشة أجنبية الصنع معبّأة، وخراطيش خاوية مهيّأة للاستعمال، بالإضافة إلى 5.61 كلغ من الرّش 'الصّاشم)، 365 غرام من مادة البارود، منظار ميداني، أسلحة بيضاء من نوع السكاكين و03 سيارات كانت تستغل في المتاجرة وهواتف نقالة ولباس رسمي عسكري. الموقوفان تمّ تحويلهما إلى المصلحة الأمنية مع حجز ما تم العثور عليه بحوزتهما، أين فُتح تحقيق معهما في القضية، وكوّن ملف قضائي ضدهما عن أفعال "حيازة ذخيرة حربية من الصنف الرابع، لغرض المتاجرة بأسلحة نارية من الصنف الخامس ( بنادق صيد)، صناعة وتهريب لغرض المتاجرة بالذخيرة الحية من الصنف الخامس، حيازة مواد حساسة (منظار ميداني) دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، حيازة سلاح أبيض من الصنف الخامس (بندقية صيد بحرية ولباس رسمي عسكري) بطريقة غير مشروعة مع حمل أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي". وقد تواصل تقديمهما أمام الجهات القضائية مساء اليوم.
