قتيل وأكثر من 20 جريحا.. حصيلة المظاهرات الضخمة التي عاشتها العاصمة المالية باماكو أول أمس الجمعة، التي شهدت سيطرة المحتجين على مقر البرلمان والتلفزيون الرسمي، ومحاولتهم دخول مبنى قصر الحكومة، المظاهرات التي دعت إليها حركة الخامس جوان التي يتزعمها الإمام محمود ديكو تطالب بتنحي الرئيس الحالي إبراهيم بوبكر كايتا، وأيضا بوقف الوصاية الفرنسية عن البلاد، والذين يحملونهم مسؤولية تدهور الوضع الأمني والاقتصادي وتفشي الفساد في البلاد. اعتقلت السلطات المالية قياديين في حراك 5 جوان المطالب باستقالة الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا، بعد مظاهرات حاشدة الجمعة شارك فيها الآلاف. ووفقا لإذاعة فرنسا الدولية، فمن بين قيادات الحراك التي تم اعتقالها عيسى كاوو جيم وكليمان دمبلي، وذلك عقب المظاهرات التي سقط فيها قتيل وأصيب 20 آخرون بجروح، إثر إطلاق الرصاص الحي عليهم من طرف الشرطة. وقد أحكم المتظاهرون الجمعة السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون، وانقطع البث إثر ذلك لبعض الوقت، كما سيطروا على مبنى البرلمان وأحرقوا واجهته، وعبثوا بمعدات ووثائق ببعض المكاتب، وفق ما أعلنه مسؤول بالجمعية الوطنية. ومُنع المتظاهرون كذلك من المرور عبر اثنين من جسور العاصمة، وتركوا الثالث لمرور سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وفقا لمصادر محلية. وكرر مسؤولون في الحراك الجمعة الدعوة إلى عصيان مدني، وذلك في وثيقة من 10 نقاط، حددوا فيها الخطوات التالية. ويبرز من بين الخطوات "التوقف عن دفع الغرامات أو المخالفات خلال هذه الفترة" التي لم تحدد زمنياً. وتشير الوثيقة أيضاً إلى عرقلة الدخول إلى المؤسسات الحكومية، باستثناء الطبية منها، فضلاً عن احتلال طرقات وتنظيم "فرق متنقلة للتواصل في حال قطع الإنترنت". وقد وجه الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا خطابا ليلة البارحة، أكد فيه أن مسؤوليته "باسم دولة القانون هي ضمان أمن الممتلكات والمواطنين والمؤسسات، وسيتم ذلك دون أي وهن". وعبّر كايتا عن رغبته في مواصلة الحوار واستعداده لاتخاذ "جميع التدابير التي في وسعي من أجل تهدئة الوضع"، كما عبر عن أسفه على "مشاهد العنف والدمار ومحاولات احتلال مؤسساتنا ومصالحنا الاستراتيجية". وقد حمّلت قيادات الحراك الرئيس كايتا ونظامه المسؤولية تجاه "أعمال العنف ونتائجها على الأشخاص والممتلكات العمومية والخصوصية". وجاء الاحتجاج بعد أن رفض ائتلاف معارض للرئيس إبراهيم بوبكر كايتا تنازلات قدمها على أمل تسوية أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر، بدأت عقب إجراء انتخابات تشريعية في مارس متنازع على نتيجتها. وقال كايتا الأربعاء إنه منفتح على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتغيير أعضاء المحكمة العليا وحل البرلمان إذا لم يتسبب ذلك في أزمة جديدة، لكن معارضيه قالوا إن تلك المقترحات ليست كافية. وتشهد مالي أزمة اقتصادية وأمنية خانقة، في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة برحيل القوات الفرنسية من البلاد، وترى المعارضة المالية في رحيل كايتا رسالة إلى فرنسا التي تقدم له الدعم، خاصة وأن الإمام محمود ديكو من المطالبين بتحرير البلاد من الوصاية، وكانت مالي قد شهدت مظاهرات ضد التواجد العسكري في مالي، على غرار عدد من دول الساحل التي ترى في دورها حماية للمصالح الاقتصادية لفرنسا وليس من أجل تأمين بلدانهم من الخطر الإرهابي الذي لم تفلح القوات الفرنسية في القضاء عليه أو حتى كبحه.
احتجاجات باماكو ورسائل المعارضة
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي بشير محمد لحسن، المختص في شؤون الساحل والباحث بجامعة إشبيلية الإسبانية، أن هذه الاحتجاجات لا يمكن فصلها عن معطيين اثنين: "أولا أنها تأتي في سياق غضب إفريقي من التواجد العسكري الفرنسي الذي لم يأت بأي نتيجة منذ سنة 2013، منذ أن وطئت أقدام الجيش الفرنسي من جديد منطقة الساحل الإفريقي، والتي انطلقت شرارتها من مالي وامتدت إلى النيجر وبوركينافاسو وبقية دول الساحل الإفريقي منذ نهاية العام الماضي، ونتذكر مظاهرات نوفمبر الماضي في النيجرومالي المطالبة بوضع جدول زمني للتواجد العسكري دون تحقيق أي نتيجة". أما المعطى الثاني فيتعلق حسبه بأنه "رسالة ضمنية للمؤيدين للتواجد الفرنسي، وعلى رأسهم الرئيس بوبكر كايتا الذي يحاول التشريع لهذا التواجد الفرنسي، لأن الوقوف ضد كايتا هو وقوف أيضا ضد التواجد الفرنسي". ولم يستبعد الباحث في جامعة إشبيلية من أن تمتد الاحتجاجات لتصل إلى مبانٍ حساسة في باماكو، على غرار مبنى رئاسة الجمهورية بعد كان قد احتل المحتجون كل من مقر البرلمان ومبنى التلفزيون الحكومي. وأشار المتحدث إلى محاولة كل من الحكومة المالية ومن ورائها فرنسا، إعطاء المظاهرات صبغة اجتماعية وإبعادها عن سياقاتها الرئيسية، ومن بينها رفض التواجد الفرنسي، كما توجد محاولة إدخال هذه المظاهرة في سياق التنافس الإقليمي بين فرنساوروسيا تحديدا، خاصة أن المسؤولين الفرنسيين صرحوا أكثر من مرة أن روسيا تلعب بطريقة غير نزيهة في المظاهرات المناهضة لفرنسا في دول الساحل والمظاهرات الضخمة التي شهدتها باماكو شهر ماي الماضي، رفع خلالها العلم الروسي قالت باريس إنها تأتي بتحريض من موسكو في محاولة لزعزعة التواجد الفرنسي في مالي.