اقتراح راتب شهري جزافي لسائقي سيارات الأجرة والنقل الجماعي

كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم السبت، عن اقتراح لتخصيص راتب شهري جزافي قدره 30 ألف دج لسائقي سيارات الأجرة والنقل الجماعي لمساعدهم في تلبية احتياجاتهم بعد توقيف نشاطهم في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا.
وقال الوزير خلال لقاء الوزير الأول بممثلي الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين الهادف لإنشاء لجنة لتقييم آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني، أنه تم تقديم عدة اقتراحات فيما يخص متعاملي النقل البري للأشخاص المنتمين للقطاع الخاص بما في ذلك سائقي سيارات الأجرة.
وأضاف نفس المتحدث أنه من بين الاقتراحات هو جعلهم يستفيدون من الأجهزة المدعمة للقطاعات الأخرى من حيث الإعفاء أو تأجيل دفع الأعباء الاجتماعية والرسوم، إضافة إلى استفادتهم من قروض بنكية دون فوائد لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم أو النظر في إمكانية منحهم تعويضات ناجمة عن غياب الإيرادات.
كما تم اقتراح جعل سائقي النقل الجماعي للأشخاص والقابضين وسائقي سيارات الأجرة يستفيدون من راتب شهري جزافي قدره 30 ألف دينار جزائري للسماح لهم بتلبية احتياجاتهم اليومية.