تتواصل اليوم الخميس بمجلس قضاء الجزائر العاصمة جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال ومالك مجمع "سوفاك" لتركيب واستيراد السيارات، مراد عولمي، المتهم ب"تبييض الأموال" و"تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم والتأثير عليهم". وتم في بداية الجلسة في يومها الثاني الاستماع إلى الرئيس المدير العام الاسبق لبنك القرض الشعبي الجزائري، عمر بوذياب وإلى عدد من المتهمين غير الموقوفين. وكانت غرفة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر قد استمعت أمس الأربعاء إلى أقوال مراد عولمي الذي نفى كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن مجمعه كان "ضحية الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب" وبأن هذا المجمع كان يشتغل "طبقا لقانون تنظيمي أصدرته وزارة الصناعة في انتظار إصدار دفتر شروط...". كما تم الاستماع إلى الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى عن طرق تقنية التواصل عن بعد، من سجن العبادلة في ولاية بشار، ومن خلال المحاكمة، رد أويحيى على أسئلة القاضي، حيث أكد أويحيى أن عولمي تحصل على اعتماد تركيب السيارات، كأي مواطن جزائري بسيط يرغب في الاستثمار في بلده، نافيا التدخل لدى الوزارة لتمكين عولمي من الاعتماد، إذ ليست لديه صلاحيات التدخل بمهام وزير الصناعة آنذاك يوسف يوسفي. ومن جهة أخرى، قال أحمد أويحيى أن الخزينة العمومية أفلست، لأن الاستيراد كان مكلفا، وكان همه الوحيد هو إنقاذ المؤسسات من الإفلاس والحفاظ على مناصب الشغل. وقد طالبت هيئة دفاع عولمي بإرجاء الفصل في القضية للتأكد حسبها من "صحة الوثائق وقضية التزوير محل الطعن". وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أجل شهر أوت الماضي المحاكمة بناء على طلب هيئة الدفاع بعدما أدين عولمي من طرف محكمة سيدي امحمد ب 10 سنوات سجنا نافذا بتاريخ 24 جوان 2020 .