ملفات الفساد تعود إلى الواجهة وقضية سوفاك تصنع الحدث التماس أحكام ثقيلة ضد أويحيى وبوشوارب وعولمي * صور محاكمة المتهمين في قضية سوفاك تثير ضجة س. عبد الجليل عادت ملفات الفساد إلى الواجهة من جديد بعد أن شرع القضاء في محاكمة المهتمين في قضية سوفاك التي تتابع فيها أسماء من الوزن الثقيل يتقدمها الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى وفي انتظار ملفات شائكة أخرى يترقب الجزائريون فتحها على أمل التعرف على خبايا السرقات الكبرى التي طبعات السنوات الماضية استأنف يوم الخميس بمحكمة سيدي أمحمد لليوم الثاني على التوالي الاستماع إلى المتهمين المتابعين في قضية سوفاك منهم الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري بوذياب عمر وقد تمّ التماس أحكام ثقيلة ضد أويحيى وبوشوارب وعولمي ومتهمين آخرين. واعترف بوذياب عمر في رده على أسئلة هيئة المحكمة أنه منح قرضا بقيمة 520 مليار سنتيم لشركة سوفاك مقابل تقديم هذه الأخيرة لرهن ممثل في عقار مبررا قبول البنك ل لقرض بناء على سمعة الشركة ومكانتها في السوق الوطنية للسيارات مضيفا أن البنك تعامل مع بقية المتعاملين الاقتصادين بنفس الطريقة التي تعامل بها مع سوفاك . كما أوضح أن مؤسسة سوفاك سددت قرضها البنكي قبل انتهاء المدة المحددة ولم يعد لديها أي التزام تجاه القرض الشعبي الجزائري . يذكر أن أشغال اليوم الثاني من هذه المحاكمة التي كانت انطلقت الأربعاء عرفت تأخرا بسبب احتجاج هيئة الدفاع على نشر صور مجريات اليوم الأول من المحاكمة في بعض وسائل الاعلام وتداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حسب ما أفاد به محامون من هيئة الدفاع. وأوضحت القاضية رئيسة الجلسة لهيئة الدفاع أن هذه الصور تم التقاطها من شاشات نقل مجريات المحاكمة بالقاعة المخصصة لممثلي وسائل الاعلام التي وضعت لتفادي الاكتظاظ داخل قاعة الجلسة كاجراء وقائي من وباء فيروس كورونا وقررت هيئة المحكمة بعد ذلك وقف البث عبر هذه الشاشات وإلحاق الصحفيين بالقاعة التي تجري بها المحاكمة. ويتابع في هذه القضية الرئيس المدير العام لمؤسسة سوفاك مراد عولمي وأفراد من عائلته وعدة مسؤولين سابقين منهم الوزير الأول أحمد أويحيى ووزيري الصناعة السابقين عبد السلام بوشوارب ويوسف يوسفي والمتابعين بتهم ذات صلة بالفساد منها تبييض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج الرشوة واستغلال النفوذ وكذا الضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة. وعرفت المحاكمة في يومها الأول الاستماع إلى أقوال مراد عولمي وشقيقه خيذر بالإضافة إلى أحمد أويحيى ويوسف يوسفي. التماس أحاكم ثقيلة.. التمست النيابة العامة بمحكمة سيدي أمحمد عقوبات بالسجن النافذ تتراوح بين 5 و20 سنة وغرامات مالية في حق وزراء سابقين ورجال الأعمال المتورطين في قضية الفساد المفتوحة ضد مجمع سوفاك والمتعلقة بمشروع بتركيب السيارات: التماس 20 سنة نافذة و2 مليون غرامة في حق عبد السلام بوشوارب. التماس 15 سنة نافذة و2 مليون غرامة في حق أحمد أويحيى التماس 15 سنة نافذة و8 مليون غرامة في حق مراد عولمي. التماس 12 سنة سجن نافذ و2 مليون غرامة في خيدر عولمي. التماس 12 سنة نافذة و2 مليون غرامة في حق يوسف يوسفي. التماس 5 سنوات نافذة ومليون غرامة في حق أمين تيرا التماس 20 سنة نافذة و8 مليون غرامة في حق جريو أمين التماس 5 سنوات نافذة ومليون غرامة مالية في حق عمر بودياب التماس 5 سنوات نافذة ومليون غرامة في حق جناوي فوزي التماس 5 سنوات نافذة ومليون غرامة في حق عبد الكريم مصطفى التماس 5 سنوات نافذة ومليون غرامة في حق نصر الدين جبدة التماس 5 سنوات نافذة ومليون غرامة في حق نور الدين بوغريرة التماس 5 سنوات نافذة ومليون غرامة في حق كريم قصدلي التماس 5 سنوات نافذة ومليون غرامة في حق مصطفى بن علقمة التماس 5 سنوات نافذة ومليون غرامة في حق عبدون اسماعيل
