كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني يوم الثلاثاء بسيدي بلعباس عن مراهنة دائرته الوزارية على 4 محاور أساسية "أملا في التوصل إلى تحقيق فلاحة قوية - عصرية ومستدامة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني" ، مشيرا في سياق ذي صلة إلى ضرورة تحيين بعض الأساليب التي عششت في قطاع الفلاحة على مدار عقود من الزمن لأجل النهوض بالقطاع. وتحدث الوزير عن التموين والتأمين والحماية الاجتماعية والتعاونيات كركائز "لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها في طريقنا نحو تجسيد رهان وضع الفلاحة كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني" ، وهو الذي تحدث عن جملة من التحولات الهامة التي ستعرفها مختلف الشعب خلال المستقبل القريب بدءا بإعادة النظر في سياسات الدعم المنتهجة ، "بحكم أن منهج التدعيم الحالي لا ينطبق مع تحديات اليوم وما تقتضيه فلاحة الغد" حسبه. وقال الوزير بان المذابح تعمل ب 10 بالمائة من قدراتها الفعلية ، قبل أن يكشف النقاب عن استفادة اقل من 3 بالمائة فقط من جموع الفلاحين من بطاقة "شفا" وإصداره لتعليمة تقضي بالإسراع في دراسة الملفات المتعلقة بطلبات حفر الآبار "التي لن تتعدى مستقبلا ال 15 يوما". وقد دعا حمداني جموع الفلاحين إلى تنظيم صفوفهم عن طريق الانخراط وسط تعاونيات و التوجه صوب القرض التعاضدي "باعتباره الأنسب للفئة" ، قبل أن يطالب المسؤولين الولائيين بتفعيل الترسانة القانونية التي سنت سابقا لمحاربة التعدي على الأراضي الرعوية بعد اعترافه ضمنيا باستفحال الظاهرة عبر نقاط مختلفة من الوطن.