أمر قاضي التحقيق بمحكمة تنس بالشلف، صباح اليوم، بإيداع رئيس بلدية وادي سلي والكاتب العام الحبس المؤقت. فيما أمر بوضع منتخبين آخرين ومقاول تحت الرقابة القضائية. حيث وجهت للمعنيين في القضية تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، استغلال الوظيفة والحصول على مزية غير مستحقة. بينما تم الإفراج عن بقية الأسماء التي جاء ذكرها في محاضر التحقيق الأولى لمصالح الأمن من بينهم موظفين ومنتخبين ببلدية وادي سلي، التي تعتبر من أغنى بلديات ولاية الشلف من حيث الموارد المالية .