أكد وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات محمد الولي أعكيك، أن" الوضع خطير جدا" في المدن الصحراوية المحتلة، خاصة مع انتشار وباء كورونا بين الصحراويين والمستوطنين المغاربة في ظل الممارسات القمعية لقوات الاحتلال المغربي، مناشدا المجتمع الدولي التدخل لحماية الشعب الصحراوي من حرب الإبادة التي يمارسها نظام المخزن. وأوضح الوزير اليوم الأحد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الصحراويين في المدن المحتلة "يعانون من إهمال طبي تام في ظل جائحة كورونا" حيث تم تسجيل "غياب تام للأطباء وانعدام كلي للأدوية في المستشفيات" ما أدى -حسبه- إلى "انتشار كبير للوباء بين الصحراويين والمستوطنين المغاربة"، لافتا إلى أن "سلطات الاحتلال المغربي لا يهمها التضحية بعدد من المغاربة مقابل إبادة الشعب الصحراوي". ووفق الوزير "الوضعية أخطر مما يمكن تصوره" وتتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة، داعيا إلى فتح المجال أمام المراقبين الدوليين للاطلاع على حقيقة ما يجري وخاصة في سجون الاحتلال. وأبرز محمد الولي أعكيك، أنه منذ عودة الشعب الصحراوي للكفاح المسلح ردا على الاعتداء العسكري المغربي على المدنيين العزل في منطقة الكرارات، قامت قوات الاحتلال "بعسكرة كل المدن الصحراوية وفرض حصار مشدد على كل النشطاء والحقوقيين الصحراويين" مبرزا بأن خطة سلطات الاحتلال انتقلت "من حصار المدن إلى حصار المنازل مع تسليط كل أساليب الترهيب والقمع". وناشد وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات، المنتظم الدولي لتحمل مسؤولياته وحماية الشعب الصحراوي عن طريق إجبار المملكة المغربية على الانصياع للشرعية الدولية والتعجيل بتنظيم استفتاء حر عادل وشفاف، يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره. واعتبر محمد الوالي أعكيك، الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء الغربية الاثنين الماضي "مهم جدا" لأن هناك "إجماع شبه كامل" حول أن إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب "غير قانوني ودون جدوى ولا يغير من مسار القضية الصحراوية شيئا"، وأن القرارات الأممية ذات الصلة هي الإطار الوحيد لتسوية الأزمة. وشدد الوزير، على أن الشعب الصحراوي لن يتراجع عن الكفاح المسلح إلى غاية تحقيق الاستقلال وإقامة الجمهورية الصحراوية على كامل الأراضي الصحراوية، لافتا إلى أن "الصحراويين ملوا من الانتظار ومن تماطل الأممالمتحدة في تمكينهم من حقوقهم المشروعة وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية" مستطردا أن كل الأبواب تبقى مفتوحة أمام أي مبادرات سياسية بناءة تضمن تسوية عادلة للقضية وفق الأطر الأممية لتبقى المزاوجة بين الكفاح المسلح والنضال السياسي من أنجع السبل لاسترجاع الأراضي المسلوبة والحد من الأطماع التوسعية للاحتلال المغربي.