شل اليوم تجار وحرفيو وصيادلة بلدية القرارم قوقة بولاية ميلة، الحركة التجارية بشكل تام، بشنهم لإضراب عام شمل كل الأنشطة التجارية والحرفية على مستوى البلدية . وتعود أسباب الاحتجاج للضرائب المسلطة عليهم من قبل مفتشية الضرائب بالبلدية، والتي اعتبرها التجار مبالغ فيها وفيها الكثير من التعسف، فطلب من التجار تسديد ضرائب بأثر رجعي من 2016، كما قال بعضهم، وذلك دون مراعاة الأزمة الخانقة الناجمة عن جائحة كورونا والتي كبدت التجار خسائر فادحة، وشلت الحركة التجارية. وطالب التجار المحتجون مديرة الضرائب، ووالي ميلة، التدخل لإلغاء الضرائب غير الموضوعية مع الرحيل الفوري لمفتش الضرائب، مهددين بإضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة لطلبهم. ممثل مديرة الضرائب الذي استمع للمحتجين رد على مطالب هؤلاء بأن المديرية ستشكل لجنة في دراسة مطالبهم وإيجاد الحلول المناسبة لذلك.