عاشت ولاية ميلة نهار اليوم الأربعاء، غليانا حقيقيا، بخروج المواطنين في عدد من البلديات إلى الشارع، في حركات احتجاجية ومسيرات سلمية . ففي ميلة تجمع حشود غفيرة من منكوبي حي الخربة أمام مقر الولاية، مطالبين بالتعجيل بالكشف عن نتائج الدراسات الجيوتقنية للتربة على مستوى حي الخربة والأحياء المجاورة المتضررة من زلزال 7 أوت الماضي. وطالبوا أيضا الإسراع في التكفل بالمواطنين المتضررين الذين لازالوا يقيمون في سكناتهم المهددة بالانهيار في أي لحظة، وهم اليوم يعيشون في ظروف جد قاسية في ظل الأجواء الشتوية الباردة، من دون ماء ولا غاز، وغياب كلي للحلول بعد أكثر من خمسة أشهر من النكبة. المنكوبون قاموا بمسيرة سلمية ورفعوا لافتات يطالبون فيها بفتح تحقيقات جادة في أسباب الانزلاق، والتعجيل بالتكفل بهم ومراجعة قيمة التعويضات المخصصة لهم. و قد تدخلت الشرطة لوقف المسيرة ليعود المحتجون و يتجمعون من جديد أمام مقر الولاية. وفي بلدية القرارم قوقة تجمع ما يفوق عن مائة تاجر أمام مقر مفتشية الضرائب بالبلدية، احتجاجا على الحقوق الجبائية المبالغ فيها الصادرة في حقهم من قبل إدارة المفتشية، والتي اعتبروها غير مقبولة وجائرة، خاصة وأن الحكومة أمرت بمراعاة الظرف الاجتماعي والصحي وتأثير جائحة كورونا على نشاط ومداخيل التجار، لكن إدارة الضرائب ضربت يقول المحتجون عرض الحائط بتلك التعليمات، و راحت تجبر التجار على تسوية وضعياتهم انطلاقا من سنة 2016 إلى غاية 2020. وردا غلى ذلك أوضح رئيس مفتشية الضرائب بالقرارم قوقة جمال بلبدرون، بأن مصالحه قامت بمهامها القانونية ولم تتعسف في حق أي تاجر، مؤكدا أن إدارته درست كل الطعون والشكاوى وتقوم بمراجعة كل الملفات حسب شكاوى أصحابها طبقا للقانون، وفيما يتعلق بالتعليمات الخاصة بوباء كورونا فإنها تخص الإعفاء من الرسوم الضريبية المتعلقة بالتأخر في التسديد، وقد تم العمل بها، أما التسوية الخاصة ب2016 ،فمصالحه مطالبة بتسويتها قبل سنة 2021. وفي فرجيوة تجمع العشرات من المواطنين أمام مقر الولاية ، للمطالبة بإلغاء مشروع مجمع سكني في محيط متوسطة خليلي البشير و هي المساحة التي تعد المتنفس الوحيد لسكان الحي. خاصة يقول السكان أن الوالي الحالي مولاي عبد الوهاب كان قد أصدر قرارا بإلغاء المشروع، لكن المقاول عاد من جديد واستأنف الأشغال، وهو ما أثار حفيظة الأولياء والسكان الذين طالبوا الوالي بإلغاء المشروع و تحويله إلى موقع آخر.