وضعت محكمة زمورة في غليزان رئيس بلدية واريزان ونائبه تحت الرقابة القضائية بتهمة سوء استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات مشبوهة. وقد كشفت مصادر ل "الخبر" أن هذه القضية جرت 12 موظفا بذات البلدية إلى المحكمة. إلى جانب المير ونائبه استمع قاضي التحقيق إلى مسؤول الحظيرة المكلف بالعتاد، ورئيس مكتب الصفقات. وذكر ذات المصدر أن القضية حركتها شكوى أودعت لدى مصالح الأمن من "لدن ممون" مون بلدية واريزان السنة الماضية بمضخة ماء، ولم حصل على مستحقاته المالية بعدما قوبل ملفه بالرفض بداعي أن السجل التجاري لا يتناسب و دفتر الشروط.