رد الاتحاد من أجل التغيير والرقي، اليوم الجمعة، على بيان وزارة الداخلية التي أكدت فيه مباشرة إجراءات قانونية أمام الجهات القضائية ضد الحزب. وندد الحزب في بيان، تلقت "الخبر" نسخة منه، بما وصفها "محاولات السلطة تضليل الرأي العام بخصوص نشاطات الحزب ورئيسته ومدى مطابقتها مع القانون"، مضيفا أن بيان الداخلية تخللته عيوب وتناقضات كثيرة. وحسب نفس البيان فإن الحزب تلقى في 25 مارس الماضي اعذارا من طرف وزارة الداخلية بواسطة محضر قضائي يعلمه بضرورة عقد مؤتمره خلال أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ، مؤكدا أن الحزب عقد مؤتمره في 10 أفريل 2021 بحضور محضر قضائي، حيث تم انتخاب المكتب التنفيذي الجديد للحزب برئاسة زبيدة عسول، ليتم في اليوم الموالي عقد ندوة صحفية حضرها ضابط في الاستعلامات العامة لأمن ولاية الجزائر. وأضاف الحزب أنه استوفى كل الشروط القانونية والإدارية مما يجعل نشاطات الحزب ورئيسته مطابقة للقانون، ملاحظا أن بيان وزارة الداخلية لم يتضمن المرجع ولا تاريخ صدوره كما يتطلبه التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا الشأن. كما تساؤل بيان الحزب، الذي جاء بعد اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي، من عبارات التهديد التي تضمنها بيان الداخلية ضد رئيسة الحزب زبيدة عسول، معتبرا أنه لا يوجد ما يبررها قانونا. وختم حزب المحامية والناشطة السياسية زبيدة عسول بيانه بالتنديد وإدانة هذه الممارسات التي تندرج –حسبه- في إطار إزاحة كل قوة ديمقراطية متواجدة في الساحة السياسية.