اتهمت مجلة "أطراف تخريبية" باستغلال الحركات الاحتجاجية والمطالب الاجتماعية من أجل إفشال الانتخابات التشريعية المقبلة. وأكدت المجلة في التي تعتبر لسان المؤسسة العسكرية أن "عملية بناء الجزائر الجديدة ستتواصل رغم أنف الحاقدين الذين أخطأوا في تقدير حجمهم الحقيقي وأفرطوا في التعاظم، ويحاولون بكل كبر عناد أن يسبحوا ضد تيار الجزائر أرضا وشعبا وتاريخا وقيما". وحسب كاتب افتتاحية العدد الأخير من المجلة فإن أطرافا تخريبية تواصل عملياتها "الإجرامية والاستفزازية" من خلال تحريض عمال وموظفي بعض القطاعات على شن إضرابات. وأضاف كاتب المقال أن هذه الإضرابات "ظاهرها المطالبة بالحقوق وباطنها إفشال الانتخابات التشريعية المقبلة وبالتالي إدخال البلاد في متاهات هي في غنى عنها".