التقى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الأربعاء، مع ممثلي القوائم الانتخابية المستقلة في إطار التحضير لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني ل 12 جوان القادم. وقال شرفي في تصريح صحفي عقب اللقاء الذي عقد في جلسة مغلقة بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأمم, أن اجتماعه بممثلي القوائم الانتخابية المستقلة عن 9 ولايات من الوطن جاء "بطلب منهم، لطرح انشغالاتهم واقتراحاتهم المتعلقة بالتحضير لتشريعيات 12 جوان المقبل". وكشف المتحدث عن أهم الانشغالات التي تقدم بها ممثلو القوائم المستقلة والتي وصفها "بالانشغالات المشتركة" مع تلك المطروحة من قبل بعض ممثلي الأحزاب السياسية الذين أجتمع بهم الأحد المنصرم. ومن أبرز الانشغالات التي طرحت، يقول شرفي، '' تلك المتعلقة بمراقبة سير العملية الانتخابية لضمان نزاهتها من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, حيث تم إطلاع ممثلي القوائم الانتخابية المستقلة بالإجراءات التي اتخذت في هذا السياق''. وشكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة مطلب مترشحي القوائم المستقلة المتضمن "مراقبة المترشح لمركز ومكتب الاقتراع من أجل التأكد بصفة شخصية من السير السليم للعملية الانتخابية". وذكر شرفي أن "تمويل الحملة الانتخابية المقرر انطلاقها في 17 ماي الجاري، منظم وفقا لما يقتضيه القانون و قد صدر في هذا الخصوص مرسوم تنفيذي بالجريدة الرسمية يحدد تلك الإجراءات، ويوضح المرسوم في نفس الإطار دور اللجنة الوطنية لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية". وأكد المتحدث أنه "و بانطلاق الحملة الانتخابية, ستكون كل الأمور واضحة وكل السبل متوفرة للسماح لكافة المتنافسين خوض غمار تشريعيات 12 جوان في أحسن الظروف الممكنة، بتوفير كل الإمكانات المادية و اللوجيستية والتنظيمية اللازمة للقيام بحملة عصرية بمقاييس ديمقراطية". وأضاف ذات المسؤول أن "القوائم المقدمة تبين أن الجميع أدرك ضرورة التغيير الذي لا يمكن أن يتجسد دون الأفكار الجديدة وقد انعكس ذلك من خلال مستوى المترشحين الذين تقدموا للاستحقاقات المقبلة''. وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن استحداث مع انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان، لهيكل صحي مكون من 58 طبيبا سيتجندون عبر جميع ولايات الوطن، ضمن خلية تسيير ترافق السلطة في تنظيم العملية الانتخابية لاسيما في كل ما يتعلق باحترام البرتوكول الصحي لمواجهة فيروس كورونا. وقال في هذا الخصوص أن "كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع من جهة واحترام كل تدابير الوقاية من الفيروس من جهة أخرى، تم اتخاذها وتسطيرها بجدية". وعاد المتحدث في رده عن سؤال متعلق بالطعون الخاصة برفض بعض القوائم الانتخابية، للتأكيد بأنه مكلف بتطبيق القانون و باحترام المشرع و أن العدالة ممثلة في المحكمة الإدارية إلى جانب مجلس الدولة هي الجهات "الوحيدة المخولة للفصل في تلك الطعون". للتذكير فان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كان التقى الأحد المنصرم ممثلي 16 حزبا سياسيا، بطلب من قادة الأحزاب المعنية الذين كانوا قد احتجوا على إقصاء قوائم لمرشحيهم في عدد من ولايات الوطن.