شرع ممثلو الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المترشحة لتشريعيات 12 جوان، اليوم الخميس وعلى مدار ثلاثة أسابيع في خوض غمار الحملة الانتخابية في سياق الترتيبات القانونية الجديدة الرامية إلى ابعاد المال الفاسد عن العمل السياسي. ويدخل منافسات هذه التشريعيات 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار على أن تنتهي مجريات هذه الحملة الانتخابية ثلاثة أيام قبل موعد العملية الانتخابية، حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. وسيتم تنشيط الحملة في ظل أحكام القانون المتعلق بالوقاية من الفساد وقانون العقوبات، ومن شأن هذا الإطار القانوني "ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة الرامية إلى تعطيل سيره العادي وممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي بكل حرية". كما تأتي هذه الحملة في خضم تحديد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الذين تقل أعمارهم عن الأربعين سنة، وذلك "في إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية، حيث تتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الخاصة بالمصاريف" المتعلقة ب "طبع الوثائق والنشر والإشهار وإيجار القاعات والنقل". ومن المقرر أن تنتهي الحملة الانتخابية ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع، وفقا لما يقتضيه القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 73 والتي تنص على أنه و "باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 (الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه". كما يبين الأمر 21-01 الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 بالجريدة الرسمية، أن الحملة الانتخابية تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع".
