تنطلق الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو يوم الخميس المقبل (20 مايو) على أن تنتهي 3 أيام قبل موعد الحسم, بين المتنافسين على مقاعد المجلس الشعبي الوطني, وفقا لما يقتضيه القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات. و كشف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات السيد محمد شرفي أمس السبت,عن الموعد الجديد لانطلاق الحملة الانتخابية و الذي سيكون الخميس المقبل (20 مايو) على أن تنتهي الحملة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع, وفقا لما يقتضيه القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 73 و التي تنص على أنه و "باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 (الفقرة 3) من الدستور, تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه". كما يبين الامر 21-01 الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 بالجريدة الرسمية, أن الحملة الانتخابية تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع". و قال السيد شرفي, على هامش عملية القرعة الخاصة بمنح الاحزاب السياسية و القوائم الانتخابية المستقلة ارقامها التعريفية الخاصة بمشاركتها في التشريعيات المقبلة, أن " الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو , ستنطلق في 20 مايو" , علما أنه كان من المقرر في وقت سابق أن تنطلق بتاريخ 17 مايو, أي غدا الاثنين. و سيتم تنشيط الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو في ظل أحكام القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و قانون العقوبات, و من شأن هذا الاطار القانوني "ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة الرامية إلى تعطيل سيره العادي وممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي بكل حرية". كما تأتي الحملة الانتخابية للاستحقاق المقبل و قد تم تحديد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الذين تقل أعمارهم عن الأربعين سنة, وذلك "في إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية, حيث تتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الخاصة بالمصاريف" المتعلقة ب"طبع الوثائق و النشر و الإشهار و إيجار القاعات و النقل". وعلى صعيد ذي صلة, وفي إطار الترتيبات الجديدة الرامية إلى إبعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابية في كافة مراحلها و تضييق الخناق على من يحاول اللجوء إلى استخدامه, ستجري هذه الحملة تحت مجهر "لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الاخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة, أي مجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا. ومن بين المستجدات التي ستعرفها الحملة الانتخابية المقبلة -طبقا لقانون الانتخابات- حظر استخدام المترشحين أو الأشخاص المشاركين في الحملة, لخطاب الكراهية و كل أشكال التمييز, تماشيا مع ما تضمنه دستور 2020 الذي شدد في ديباجته على نبذ الفتنة و العنف و التطرف و خطابات الكراهية و كل أشكال التمييز. و وجه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي خلال قرعة الارقام التعريفية للمترشحين للاقتراع المقبل, نداء للطبقة السياسية من أجل التحلي و التمسك بقواعد المنافسة النزيهة والشريفة والديمقراطية, حتى يكون "الانفراج الحقيقي بالجزائر و يجسد ذلك في صورة البرلمان الجديد". تجدر الإشارة الى أن عدد القوائم المقبولة "كليا" و "دون تحفظ" لخوض غمار هذا السباق الانتخابي قد بلغ عددها 1483 قائمة منها 837 قائمة من المترشحين الأحرار, مقابل 646 قائمة حزبية, وفقا لما صرح به السيد شرفي في وقت سابق.
