أكّد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس، أنّ السلطات العمومية قد اتخذت عدة تدابير من أجل توفير العقار الصناعي من خلال إدراج تعديلات على المنظومة القانونية المسيرة له قصد رفع العراقيل التي تعرفها عملية منح هذا الأخير.
وأشار الوزير خلال رده على الأسئلة الشفوية، بمجلس الأمة، بأنّ قطاع الصناعة قام بعملية جرد شاملة للعقار الصناعي غير المستغل المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، لاسترجاعه وإعادة منحه لاحتضان مشاريع استثمارية، لاسيما منها لصالح المؤسسات الناشئة، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
من جانب آخر، ذكّر وزير الصناعة أن من بين الأهداف المسطرة للقطاع تطوير، تحديث وتحسين وسائل الإنتاج للقاعدة الصناعية الموجهة للاستثمار، وتطوير الصناعة، حتى تسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالاندماج في سلسلة القيم وتطوير المنتج المحلي.