قال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب إن بلاده طلبت مراجعة اتفاقيات التعاون الدفاعي والأمني مع فرنسا فورا، ملوّحا باتخاذ إجراءات أحادية إن لم تستجب باريس لذلك.
وأضاف الوزير أن أحكام المعاهدة الحالية فيما يتعلق بالدفاع، بها بنود معينة تتعارض مع الدستور وسيادة مالي، مشيرا إلى أن مالي تنتظر ردا سريعا من فرنسا وأن باريس ستتحمل مسؤوليتها في حال لم يأت هذا الرد، كما أن بلاده ستتولى ما عليها من مسؤوليات في هذا الصدد.
وكانت العاصمة المالية باماكو شهدت أمس، احتجاجات مناوئة للوجود الفرنسي في البلاد.