درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري يرمي على وجه الخصوص إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن مشروع هذا النص جاء من أجل "وضع إطار قانوني يحكم النشاط السمعي البصري" ويهدف إلى تحديد الهيئات التي تنشط في مجال السمعي البصري والقواعد المتعلقة بتنظيمها وضبطها ورقابتها، بالإضافة إلى إنشاء سلطة مستقلة لضبط السمعي البصري.
كما يرمي مشروع هذا النص الذي ستتم دراسته خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء، إلى تشجيع الاستثمار الوطني الخاص في مجال الصناعة السمعية البصرية وكذا تعزيز دور ومكانة القطاع السمعي البصري في الساحة الإعلامية الوطنية.