أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار، أن المملكة المغربية "هي الأقل أهلية في العالم للتحدث عن حقوق الإنسان نظرا لنظامها السياسي القمعي والاستبدادي" و استمرار احتلالها العسكري غير الشرعي للجمهورية الصحراوية.
جاء هذا التأكيد في بيان صدر الجمعة عن تمثيلية جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، رد فيه الدبلوماسي الصحراوي على المزاعم الكاذبة التي أطلقتها بعثة دولة الإحتلال المغربية لدى الأمم المتحدة خلال المناقشة المفتوحة السنوية التي عقدها مؤخرا مجلس الأمن الدولي حول "العنف الجنسي في حالات النزاع".
و قال الدبلوماسي الصحراوي، ان "دولة الاحتلال المغربية هي الأقل أهلية في العالم للتحدث عن حقوق الإنسان نظرا لنظامها السياسي القمعي والاستبدادي بطبيعته وبسبب استمرار احتلالها العسكري غير الشرعي للجمهورية الصحراوية حيث ماتزال سلطات الاحتلال المغربية مستمرة في حربها الهادفة إلى القضاء على الشعب الصحراوي ومصادرة أرضه وخيراته".
و اضاف "تكفي الإشارة إلى الأمر القضائي الصادر في 9 أبريل 2015 عن قاضي المحكمة العليا الإسبانية بابلو روث الذي اتهم فيه 11 مسؤولا ساميا مغربيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الصحراء الغربية استنادا إلى حقيقة ثابتة مفادها أنه في الفترة من 1975 إلى 1991 كان هناك هجوم منهجي ضد السكان المدنيين الصحراويين من جانب الجيش المغربي وقوات الشرطة المغربية".
وعلاوة على ذلك، فإن تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وحتى التقرير الذي لم ينشر لبعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين لعام 2006، من بين تقارير أخرى، "تقدم جميعها بيانات عن الفظائع التي يعجز عنها الوصف التي ارتكبتها دولة الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة"، يؤكد المسؤول ذاته.
و اوضح إن محاولة بعثة دولة الاحتلال المغربية "اليائسة لتشويه النضال السلمي الذي تقوم به الناشطة الحقوقية سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها التي يتعرض منزلها في مدينة بوجدور المحتلة لحصار منذ 19 نوفمبر 2020 ما هي إلى جزء من عملية التضليل الهادفة إلى إخفاء حقيقة أعمال الترهيب والعنف الجسدي والنفسي الذي تمارسه عناصر الأمن المغربية يوميا ضد الناشطة الحقوقية سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة".
أما بخصوص الادعاء بوجود "التجنيد القسري للأطفال" في مخيمات اللاجئين الصحراويين، فقال سيدي عمار بأن "هذا جزء من الافتراءات السخيفة التي دأبت دولة الاحتلال المغربية على الترويج لها حيث غالبا ما تلجأ إلى التلاعب بالصور و استخدام صور ملتقطة من مناطق نزاع مختلفة لدعم مزاعمها الكاذبة".
وفي رده على ما روجته دولة الاحتلال المغربية خلال زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية لمخيمات اللاجئين الصحراويين، ذكر الدبلوماسي الصحراوي بتصريحات الناطق الرسمي للأمين العام الأممي التي فند
فيها وجود أي أطفال جنود هناك. "وعلاوة على ذلك، فإن العديد من وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالات الدولية موجودة في مخيمات اللاجئين الصحراويين منذ عقود، ولم يدعم يوما أي أحد منها الادعاءات المغربية الكاذبة".
و تابع قائلا : "نكتفي فقط بالإشارة في هذا السياق إلى الرد الذي قدمه السيد لينارتشيتش في 18 نوفمبر 2020 نيابة عن المفوضية الأوروبية الذي أوضح فيه أن المفوضية ليست على علم بعمل الأطفال المزعوم أو التجنيد القسري في المخيمات الصحراوية".
و اكد الدبلوماسي الصحراوي على انه "بدلا من الترويج لادعاءات لا أساس لها حول الأطفال الصحراويين، كان ينبغي على بعثة دولة الاحتلال المغربية لدى الأمم المتحدة أن تشعر بالعار إزاء وضع الأطفال في بلدها الذين يتم استغلالهم للتسول والاتجار بالجنس" .