ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية التي تم رفع العراقيل عنها فعليا إلى 861 مشروعا من إجمالي 915 مشروعا معنيا، حسبما أفاد به، اليوم الأحد، بيان لمجلس الوزراء.
وجاءت هذه الحصيلة خلال عرض محين في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول مختلف المشاريع الاستثمارية التي رفعت عنها العراقيل.
وأوضح البيان أن مجموع المشاريع الاستثمارية التي رفعت عنها العراقيل "ارتفع
عددها إلى 861 من إجمالي 915 مشروعا، بزيادة سبعة مشاريع جديدة تسلمت الرخص، و820 منصب شغل، ليصل مجموع الوظائف المستحدثة إلى 34614 منصبا".
وعقب هذا العرض، أكد الرئيس تبون، بعد تنويهه بمجهودات كل الذين ساهموا في رفع العراقيل عن هذه المشاريع، على "أهمية استخلاص الدروس من عملية رفع التجميد عن المشاريع، من خلال حصر المشاكل والعراقيل التي تسببت في التجميد والتعطيل، تفاديا لتكرارها مستقبلا، وكذا الاستفادة منها في مراجعة النصوص القانونية المؤطرة للاستثمار المحلي".
وأكد رئيس الجمهورية في ذات الاطار على "الإسراع في تهيئة المناطق الصناعية، وتنظيمها وفق رؤية جديدة".
وبخصوص مشروع القانون الجديد للاستثمار، تم "تكليف الحكومة بمواصلة إثراء المشروع نظرا إلى أهميته وحرصا على ديمومته، على أن يعرض في اجتماع خاص لمجلس الوزراء يوم الخميس 19 مايو 2022"، حسب البيان.