أكدت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أن الموقف الأخير للكيان الصهيوني بخصوص الصحراء الغربية المحتلة، "لا قيمة قانونية ولا سياسية له"، مضيفة أن هذه الخطوة ستزيد الشعب الصحراوي إصرارا على مواصلة كفاحه التحرري في مختلف الجبهات. وأكدت وزارة الإعلام الصحراوية في بيان لها أن مثل هذا القرار، الصادر عن الكيان الصهيوني أو من غيره ل"شرعنة" الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، "لا قيمة قانونية ولا سياسية له، ولن يزيد الشعب الصحراوي إلا إصرارا على مواصلة كفاحه الوطني في مختلف الجبهات". وحملت السلطات الصحراوية، المجتمع الدولي مسؤولية "التداعيات الخطيرة" المترتبة عن التحالف الصهيوني-المغربي، والسعي لاستغلال الحرب في الصحراء الغربية ل"تطبيق أجندات تخريبية مشتركة، أمنية وعسكرية، تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا والساحل عموما". وترى الوزارة أن اعتراف الكيان الصهيوني ب"السيادة" المزعومة للمخزن على الصحراء الغربية، هو "لا حدث بامتياز" ويشكل "خطوة جديدة في إطار أبخس وأبشع أنواع المقايضة التي أسست لها تغريدة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تقوم على انتهاك القانون الدولي وتشريع الظلم والاحتلال ومصادرة حقوق الإنسان والشعوب". كما أن هذا الموقف "لا يشكل أي مكسب" للرباط، بل هو "إدانة واضحة" لها من خلال تأكيد تحالف دولة وكيان يحتلان عسكريا الصحراء الغربية وفلسطين، و"يعرضان شعبيهما لنفس ممارسات القمع ومصادرة الحق المعترف به دوليا لهما في تقرير المصير والاستقلال". وتأسفت الوزارة كون القرار يحمل في طياته "استهزاء واستهتارا بمشاعر الملايين من أبناء الشعب المغربي الشقيق الذين يحملون فلسطين والقدس في قلوبهم، ويجدون أنفسهم اليوم مجبرين على تجرع هذه الخيانة الجديدة". وعن اختيار المغرب ليوم الاثنين 17جويلية 2023 موعدا للإعلان عن رسالة حكومة الاحتلال الصهيوني، قالت الوزارة أنه "مسعى بائس للفت الأنظار عن الحدث الأبرز، ألا وهو انسحاب آخر السفن الأوروبية من المياه الإقليمية الصحراوية،بموجب قرار محكمة العدل الأوروبية التي كانت قد أقرت بأن المغرب لا يمتلك أي نوع من السيادة على الصحراء الغربية، باعتبارها والمملكة المغربية بلدين منفصلين ومتمايزين، وقضت بإلغاء اتفاقيات الشراكة والصيد مع المغرب بسبب انتهاكها مبدأ موافقة الشعب الصحراوي، عن طريق ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو"
