حل اليوم، وزيرا الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والري بتيارت في مهمة مشتركة بأمر من رئيس الجمهورية اتخذه في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس، لتنفيذ خطوات البرنامج الاستعجالي الاستثنائي لمشكل الماء الشروب بولاية تيارت. وأكد الوزيران إبراهيم مراد وطه دربال أن رئيس الجمهورية يتابع شخصيا هذا الملف بعد أن أسدى أوامر برصد أموال لتموين مشاريع تحويلات كبرى، الأول من شط الشرقي على الحدود مع ولاية سعيدة بطول قدره 42 كلم، وبغلاف قدره 159 مليار سنتيم، سلم لخمس مقاولات على أن يسلم في ظرف 15 يوما أي عشية عيد الأضحى كما قال وزير الري للمقاولين الذين دعاهم للمشاركة في هذا المسعى، لتزويد ساكنة عاصمة الولاية ب10 آلاف متر مكعب يوميا، ومشروع جلب الماء من حوض عجرماية بضواحي بلدية قصر الشلالة ومطاليس ببلدية سرقين على مسافة 95 كلم باستغلال 17 بئرا بكمية قدرها 34 ألف متر مكعب يوميا، موجهة لستّ بلديات منها 24 ألف متر مكعب يوميا لقاطني مدينة تيارت، بأمر من وزير الداخلية قدمه لمسؤول مكتب الدراسات لإعطاء الأولوية لبلدية عاصمة الولاية، برصد 500 مليار سنتيم لهذا المشروع حسب تصريحات وزير الري، الذي أمهل مكتب الدراسات 48 ساعة لإعداد دفتر الشروط قبل تسليم المشروع لعدد من المقاولات برسم حصص لتقليص مدة الإنجاز حسب تصريح مسؤول مكتب الدارسات، رافضا تحديد مدة تسليم هذا المشروع الذي يوفر نفس كمية الماء التي كان يوفرها سد بخدة لسكان مدينة تيارت قبل أن يجف نهائيا بسبب شح مياه الأمطار وحلول أزمة الماء الشروب غير المسبوقة.
