رافع وزير المالية، لعزيز فايد، أمس السبت، خلال مشاركته في أشغال القمة الثالثة لصوت دول الجنوب، لأجل بناء وإرساء نموذج جديد للمالية الدولية، بحيث يكون أكثر شمولا وشفافية وموافقة لخصوصيات دول الجنوب، بما يضمن استفادة شعوبها من مزايا التنمية.
وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد أكد فايد إنه "لا مناص من إصلاح الهندسة المالية الدولية لتكون أكثر شمولا وشفافية وموافقة لخصوصيات دول الجنوب التي أضحت محركا حقيقيا للتحول الاجتماعي والبيئي"، يقول الوزير معتبرا أن دول الجنوب تقف حاليا في مفترق طرق هام أمام التحديات الشاملة للتنمية المستدامة.
وأوضح الوزير في مداخلته، التي نشطها عن بعد، إن "مالية عالمية قائمة على الأفراد، فضلا عن كونها هدفا نبيلا فهي تمثل أيضا ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للجميع حيث لا مجال للتخلي عن أي فرد كان".
واسترسل قائلا إنه "أكثر من أي وقت مضى، بات من الضروري إعادة التفكير في النماذج التقليدية للمالية العالمية التي غالبا ما تحبذ تنمية اقتصادية في معزل عن الحقائق الاجتماعية والبيئية".
وأضاف إنه "لا بد أن يكون هدفنا واضحا: إعادة العنصر البشري في صلب كل مبادراتنا المالية". وعلى هذا الأساس، أكد فايد، إنه "من الضروري الآن تعبئة موارد ليس فقط كافية بل أيضا متاحة وعادلة.. يجب توجيه هذه الموارد نحو مكافحة الفقر وتقليص الفوارق والاستجابة للحالات المناخية المستعجلة"، يضيف الوزير. وعلى صعيد آخر، أكد الوزير، على أن الاستفادة من التكنولوجيات النظيفة والمستدامة يبقى "أولوية أخرى بالنسبة لدول الجنوب".
ولتحقيق ذلك، فإنه من الضروري تسهيل الولوج إلى تمويلات منخفضة التكلفة من أجل مشاريع الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي المحلي. وحسب البيان، فإن أشغال القمة الثالثة لصوت دول الجنوب المنعقدة بالهند تحت شعار "تمكين الجنوب العالمي من أجل مستقبل مستدام"، جمعت نحو عشرين بلدا من دول الجنوب في قسمها الخاص بوزراء المالية، المكرس لإشكالية: "مالية عالمية من خلال مقاربة ترتكز على الأفراد".
وشكّل الحدث، فرصة لتقاسم وجهات النظر حول العديد من المواضيع المتعلقة بالتحديات التي تفرضها التحولات المترتبة عن الظرف العالمي، سيما تلك المتعلقة بالمديونية في الدول النامية، والاستفادة من التمويلات المنخفضة التكلفة، وإصلاح البنوك المتعددة الأطراف للتنمية والشمول المالي.