خرج أمس المدير العام لشركة اتحاد بلعباس الجيلالي بن سنادة عن صمته ليؤكد على ضرورة أن يقدم الديركتوار الذي سير شؤون اتحاد بلعباس بدءا من الصائفة الماضية حصيلته المالية والأدبية وذلك بعد تأكيده على ضرورة أن يتحمل هؤلاء مسؤولية ما بات يحدث للفريق الذي تأثر بشكل كلي بما أقدم عليه أعضاء اللجنة المسيرة بدءا من عملية الاستقدامات. وحسب ما أفادت به مصادر جد مقربة من المدير العام فإن هذا الأخير سائر نحو طرق كل الأبواب المخوّلة قانونا لأجل تحديد المسؤوليات بما في ذلك الجهات القضائية في ظل إلمامه الكبير بالقوانين المسيرة لشركة اتحاد بلعباس المسيرة بموجب القانون التجاري. وعلى ما يبدو فان الأيام القليلة القادمة ستحمل في طياتها عديد المستجدات في ظل ما يدور حاليا بين أعضاء اللجنة المسيرة التي لم تتمكن حتى الآن من ضبط الأمور المتعلقة بفترة تسييرها لاتحاد بلعباس رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر عن نهاية المرحلة التي قادوا خلالها اتحاد بلعباس. …اتصل بأعضائه وأصر على تقرير السداسي الثاني من 2012 وكان الجيلالي بن سنادة قد اتصل صباح أمس بالعديد من أعضاء «الديركتوار» بدءا من رئيسه محفوظ شانبي ومسؤول المالية زواوي بن شيخ لأجل الاستفسار عما وصلت إليه أمور الحصيلة قبل أن يؤكد هذان الرجلين قرب موعد ضبط الحصيلة المتواجدة بمكتب محافظ الحسابات. وتقع مسؤولية إعداد حصيلة السداسي الثاني لسنة 2012 على عاتق «الديركتوار» الذي سبق له وأن تصرف في قيم مالية معتبرة سواء تلك التي قدمت من قبل السلطات كإعانات أو الأخرى التي تقدم بها رجل الأعمال حسناوي في إطار السبونسور أو هبات «وهي الأموال التي بات من الواجب تحديد وجهتها وضبطها عبر حصيلة رسمية» يقول المدير العام لشركة اتحاد بلعباس. بن سنادة: «كلفت من قبل مجلس الإدارة بضبط الأمور المالية للشركة ولا أملك أي مستند حول حصيلة الديركتوار» كشف الجيلالي بن سنادة أمس في اتصال بالخبر الرياضي بأن الاتصالات التي جمعته بأعضاء المكتب المسير السابق حدثت من منطلق تكليفه من قبل مجلس إدارة اتحاد بلعباس خلال الاجتماع الأخير بضبط الأمور المالية لشركة اتحاد بلعباس ليس إلا مضيفا في هذا الصدد بأنه مطمئن بشأن التقارير المالية لسنتي 2010 و 2011 إضافة إلى السداسي الأول من سنة 2012 الذي تزامن ومرحلة العودة من دوري المحترفين الثاني الذي كلل بتحقيق الصعود في آخر المطاف إلى دوري الكبار. وعلى خلاف ذلك يقول بن سنادة «أؤكد بأنني لا أحوز حتى الآن على أي وثيقة محاسباتية بخصوص السداسي الثاني من سنة 2012 وهو ما جعلني أربط الاتصال بجماعة «الديركتوار» التي سيّرت الشؤون المالية والإدارية وكل شيء في اتحاد بلعباس إلى غاية اقتراب موعد إسدال الستار عن مرحلة الذهاب الخاصة بالموسم الجاري». دعوة إلى اجتماع بين كل أطراف التسيير لهذا الموسم هذا ولم يخف بن سنادة رغبته في عقد اجتماع عاجل يضم كل الأطراف التي تداولت على تسيير شؤون شركة اتحاد بلعباس منذ بداية جوان الفارط حين قال : «لقد بات من الضروري ضبط الحسابات وتحديد مسؤوليات كل طرف في ما وصلت إليه شؤون اتحاد بلعباس إداريا , كرويا وماليا لأن الإرث ثقيل ووقفت على حقيقة العديد من النقاط المعقدة منذ تعييني كمدير عام للشركة وهو ما جعلني أسير باتجاه دعوة الجميع إلى الجلوس حول طاولة واحدة لأن الظرف عصيب جدا بحكم تزامنه مع فترة صعبة جدا يمر بها اتحاد بلعباس الباحث عن ضمان ورقة بقائه ضمن حظيرة الكبار مع نهاية الموسم الجاري». الاستقدامات والرواتب الباهظة في غياب قانون داخلي ضمن جدول الأعمال وكان الجيلالي بن سنادة قد ذهب إلى أبعد من ذلك حين أشار إلى ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل طرف تسبب في الوضع المزري الذي يمر به الفريق حتى الآن خاصة في الشق المتعلق بهوية الشخص أو الأشخاص الذين تفاوضوا مع اللاعبين ومن قبلوا بالرواتب الباهظة التي أمضى بموجبها العديد من اللاعبين على عقود تجمعهم باتحاد بلعباس هذا الموسم دون أن يجدهم الفريق خلال الأوقات العصيبة التي يمر بها في الظرف الزمني الراهن يقول المدير العام للشركة. وكان هذا الأخير قد أضاف مستطردا حول ما أشار إليه أحد أعضاء الديركتوار بالقول: «أظن أن العملية لا تحتاج إلى محافظ حسابات بل حسابات وتبريرات لتحديد الصلاحيات ومؤثرات ما اقترفه أعضاء «الديركتوار» على الجانب المالي والمعنوي للشركة تزامنا مع مرحلة العودة». وكان المدير العام قد أشار بأن التهرب تحت غطاء إمضاء العقود غير مقبول لأن غالبية الأنصار ومحبي الفريق يعرفون من تفاوض ومن قدم الأموال للاعبين دون أن يكلف نفسه عناء صياغة قانون داخلي يضمن الحقوق والواجبات تجاه عناصر التعداد «التي باتت التشكيلة تضم أربعة لاعبين من الآمال بعد قرر البعض الرحيل مقابل إبداء البعض الآخر لرغبته في تغيير الأجواء خلال الميركاتو الشتوي الفارط».