يبدو أن سيناريو الموسم الماضي يعاد بالكربون بالنسبة للدولي الجزائري ولاعب نادي سوشو رياض بودبوز ، فبعد إعرابه عن رغبته في الرحيل وإطلاقه لتصاريح مباشرة عبر فيها عن رفضه البقاء وبعد غياب العروض واستئناف تدريباته مع النادي هاهو الفنان الجزائري يعود لتصريحاته التي يريد من ورائها تلطيف الأجواء ، بودبوز وفي تصريحه لقنوات الجزيرة الرياضية التي زارت تربص الفريق قال أنه لن يكون حزينا جدا إذا بقي في سوشو لكنه لم يخف في المقابل نيته في الرحيل إن توفرت العروض . «إذا تم تقديم عرض جيد لسوشو سأدرسه بروية « بودبوز أكد في بداية حديثه عن جاهزيته للرحيل لكن بشرط تواجد العروض الجيدة ما يؤكد أن كلام الرئيس بارني السابق بعدم وجود عرض رسمي صحيح، حيث أكد أنه سيدرس العرض الذي سيقدم وسيرى إن كان سيرحل في النهاية « إذا تم تقديم عرض جيد للرئيس سأدرسه بروية وسأفكر في الأمر واختار الحل المناسب للجميع «. يذكر أن الرئيس بارني صرح مرتين الأولى أكد فيها وجود عروض وأهمها عرض الإنتر والثاني قال فيه أنه لا يوجد أي شيء رسمي بخصوص بودبوز «. « لا أفكر في الرحيل وإن بقيت سأكون سعيدا « إن كان الجزء الأول من تصريحه يؤكد مواصلته على طلبه للرحيل، فالجزء الثاني من التصريح عاد فيه بودبوز لتصاريحه السابقة حين قال أنه لا يفكر في الرحيل وأنه سعيد في سوشو وما إلى ذلك وفي هذا الشأن، قال « أنا حاليا في سوشو مركز مع النادي والتحضيرات وفقط ، لا أفكر في الرحيل حاليا فإن حدث وبقيت لموسم آخر فلن أكون حزينا جدا « . سوشو يماطل وهو سبب عدم تسريحه حسب تقرير القناة القطرية، فإن نادي سوشو يريد تدعيم خزينته بأموال كثيرة من وراء بيع لاعبه بودبوز قد تصل لثمان ملايين أورو وهو رقم كبير جدا ومن المستحيل دفعه خاصة إذا علمنا أن المدة المتبقية من عقده هي سنة واحدة وحتى لو كان لاعبا في نادي عملاق فلن يساوي ثمانية ملايين أورو ، إدارة سوشو بهذا تريد المماطلة والتي ستنقلب عليها في جانفي ، حيث سيكون بمقدوره رياض التفاوض بمفرده والرحيل مجانا . نواد كثيرة أرادته و شروط النادي أبعدتهم عكس التصريح الذي يطلقه اللاعب ورئيسه لا يبدو أن بودبوز لا يتوفر على العروض ، حيث ارتبط لاعب الخضر بعديد النوادي من فرنسا ومن خارج فرنسا وآخرها نادي ساوثهامبتون الإنجليزي ، حيث عاد هذا الأخير ليطلب بودبوز حسب التقارير الإنجليزية لكنه لا يبدو مستعدا لدفع ثمانية ملايين يورو ، حتى نادي الإنتر يريد بودبوز ومستعد حسب تقارير رسمية لدفع ثلاثة ملايين أورو ليس أكثر .